أمر قاض فدرالي الثلاثاء بالوقف الفوري لتنفيذ قرار هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال القاضي ثيودور تشوانغ إن تفكيك ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) “من المحتمل أن يكون قد انتهك دستور الولايات المتحدة بطرق متعددة”.

وأصدر تشوانغ قراره في إطار دعوى قضائية رفعها موظفون ومُقالون حاليون وسابقون من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يطعنون فيها بقانونية قرار الملياردير الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب على رأس الهيئة المكلفة خفض إنفاق الحكومة الفدرالية وعدد موظفيها.

واعتبر المدّعون أنه بموجب بند التعيينات في دستور الولايات المتحدة، يتعين على مجلس الشيوخ تثبيت ماسك في المنصب لكي يمارس سلطته.

وجاء قرار القاضي متوافقا مع دفوعهم، إذ قال إن السماح لماسك بالاستمرار في ممارسة سلطة كبرى على الحكومة “سيفتح الباب أمام الالتفاف على بند التعيينات” واختزاله إلى “مجرد إجراء فنّي شكلي”.

وقال تشوانغ إن الإجراءات التي اتخذها ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية انتهكت سلطة الكونغرس في تحديد توقيت وكيفية إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حيث تم وضع معظم العمال في إجازة إدارية أو فصلهم اعتبارا من كانون الثاني/يناير.

وأنشأ الكونغرس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العام 1961.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة بصدد إلغاء 83 بالمئة من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي توزّع مساعدات إنسانية أميركية في أنحاء العالم، مع برامج صحية وطوارئ في نحو 120 دولة.

ويُعدّ قرار تشوانغ أحدث نكسة قضائية لمشروع ترامب القاضي بخفض إنفاق الحكومة وعدد موظفيها.

وأمر تشوانغ بإعادة تمكين موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمقاولين الحاليين من الولوج إلى البريد الإلكتروني وغيره من الأنظمة الإلكترونية التابعة للوكالة.

وقال إنه يجب أيضا السماح للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالعودة إلى مقرها الرئيسي في واشنطن ما لم تتلقّ المحكمة تأكيدا من القائم بأعمال مدير الوكالة أو مفوض رسمي أميركي على أنّ المبنى تم إغلاقه نهائيا.

ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا في كانون الثاني/يناير يقضي بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأميركية لإتاحة الوقت لتقييم النفقات الخارجية.