وعد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الأحد بحظر التلاعب بالأسعار في متاجر السوبرماركت مهددا بفرض غرامات باهظة، وذلك قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 3 أيار/مايو وتشهد منافسة حامية.

وتُعدّ حملة مكافحة التلاعب بالأسعار في السوبرماركت وخفض مفاجئ لضريبة الدخل من بين سلسلة من المقترحات الحكومية الرامية إلى تخفيف تكلفة المعيشة، والتي يقول الناخبون باستمرار إنها مصدر قلق رئيسي.

وتُظهر استطلاعات الرأي تنافسا محموما بين حكومة يسار الوسط والمعارضة المحافظة في المعركة الانتخابية.

وقال ألبانيزي للصحافيين “يستحق الأستراليون فرصة عادلة عند الدفع. سنُحاسب سلاسل محلات السوبرماركت الكبرى”، واعدا بطرح تشريع هذا العام.

وعندما سُئل عن كيفية معالجة هذه الانتهاكات، وعد بفرض “غرامات باهظة لمعرفة من يستغلون الناس، وسيُعاقبون بغرامة باهظة”.

قال ألبانيزي إن الحكومة ستُشكل فريق عمل يضم ممثلين لوزارة الخزانة وهيئات تنظيم المنافسة وجماعات المستهلكين لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف أن أستراليا تدرس أمثلةً خارجية لتنظيم التسعير غير العادل، بما في ذلك في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

يُعدّ قطاع البقالة في أستراليا من الأكبر في العالم، وتتمتع الشركتان الكبيرتان كولز وولور، بسلطة كبيرة في تحديد الأسعار للمستهلكين والموردين.

أفادت هيئات تنظيم المنافسة في تقرير صدر هذا الشهر أن الشركتين تتمتعان بهوامش ربح متنامية، وأن لديهما “حوافز محدودة للتنافس بقوة على الأسعار”.

وقال جيمس باترسون العضو البارز في الحزب الليبرالي أكبر أحزاب المعارضة، إن رئيس الوزراء لم يُعرّف التلاعب بالأسعار.

وقال السناتور في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة إيه بي سي “يسعدنا جدا تجريم التلاعب بالأسعار”.

لكن المعارضة تخطط أيضا لإدخال صلاحيات سحب استثمارات محددة، يمكن استخدامها “كملاذ أخير” إذا أساءت المتاجر الكبرى استخدام قوتها السوقية، بحسب باترسون.

وكان زعيم المعارضة بيتر داتون قد اقترح تدابير لخفض تكلفة المعيشة تشمل خفض الضريبة على البنزين لعام، وخطة لضبط أسعار البنزين من خلال إلزام المنتجين بالاحتفاظ بحصة من الإنتاج للسوق المحلية.

وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك 2,4 بالمئة في الربع الأخير من 2024، بعد أن سجل ذروته عند 7,8 بالمئة في 2022.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف ونُشر الأحد تأييدا شبه متساو لحزب العمال الحاكم وائتلاف المعارضة المحافظ، مع حصول حزب العمال على 50,2 بالمئة والائتلاف على 49,8 بالمئة على أساس تفضيلي بين الحزبين.