أصدر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول، والذي قرر فيه إنهاء دورة التشديد النقدي وخفض أسعار الفائدة إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.75% و5%.
وفقًا لمحضر اجتماع البنك المركزي الذي صدر يوم الأربعاء، صوت بعض المشاركين لصالح خفض النطاق المستهدف لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشار بعض المشاركين إلى أن خفض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس يتسق مع المسار التدريجي الذي من شأنه أن يمنح صانعي السياسات الوقت لتقييم مدى تشديد السياسة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.
وللمرة الأولى، أشار صانعو السياسات إلى أنهم يستندون في قراراتهم إلى التطورات في التضخم وميزان المخاطر، حيث أصبحوا أكثر ثقة بأن التضخم سيرتفع بشكل مستدام نحو هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2 في المائة.
وقالت اللجنة أنها ستواصل مراقبة تأثير البيانات على التوقعات الاقتصادية وأنها على استعداد لتعديل موقف سياستها النقدية وفقًا لذلك إذا ظهرت مخاطر على تحقيق الهدف.
ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها خلال الاجتماع، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقوة منذ بداية العام، ولكن وتيرة نمو العمالة تباطأت، وارتفعت معدلات البطالة وانخفض التضخم على أساس سنوي.
وانخفضت توقعات السوق للسياسة النقدية ولم يتم خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ويتوقع المستثمرون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي نوفمبر وديسمبر، مع خفض سنوي لسعر الفائدة يتراوح بين 4.25% و4.5%.
