أعلنت الحكومة الجديدة في سريلانكا يوم السبت أنها وافقت على اتفاق إعادة هيكلة الديون السيادية التي وقعتها الحكومة السابقة بقيمة 12.5 مليار دولار أمريكي. وأكد بيان صادر عن وزارة المالية أن السلطات السريلانكية قد وافقت على الاتفاق المبدئي الذي أُعلن عنه في 19 سبتمبر/أيلول.
في عام 2022، شهدت سريلانكا أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة وتخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار أمريكي. وكان هذا التخلف عن السداد نتيجة للنقص الحاد في العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
وقد حصلت سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي العام الماضي، مشروطة بتنفيذ تدابير تقشفية صارمة وإعادة هيكلة الديون.
وقبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريمينغه أن الحكومة السريلانكية قد توصلت إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون مع دائنيها، بما في ذلك بنك التنمية الصيني. وشمل الاتفاق شطب 27 في المائة من الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص وتخفيض 11 في المائة من الفوائد المستحقة منذ تخلف سريلانكا عن سداد ديونها.
وقد أعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكي عن نيته إعادة التفاوض على بعض شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسعى إلى تخفيض العبء الضريبي والتعريفات الجمركية على الأغذية والأدوية التي تؤثر بشكل مباشر على السكان.
ومن المتوقع أن يصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى سريلانكا يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات جديدة بين الجانبين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
