وفقًا لخبراء الإعسار، تتخذ السلطات الضريبية في المملكة المتحدة نهجًا أكثر صرامة في تحصيل الديون من أجل استرداد 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار أمريكي) إضافية من الإيرادات، مما يزيد من الضغط على الشركات التي تواجه الإعسار.
ووفقًا لمطلعين في هذا المجال، فإن توجه هيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) لاسترداد الضرائب المستحقة على الشركات المعسرة من خلال زيادة استخدام وكالات تحصيل الديون، وتقليل ملاءمة ترتيبات السداد، وإعطاء أولوية أعلى للسلطات الضريبية في قوائم الدائنين، يجعل عمليات إنقاذ الشركات أكثر صعوبة و ويؤثر سلبًا على توافر مثل هذا الائتمان، وفقًا للتقرير.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه المالية العامة لضغوط مستمرة بسبب الجائحة والحرب الروسية في أوكرانيا والتضخم الذي بلغ رقمين. سعت حكومات المملكة المتحدة المتعاقبة إلى سد ما يسمى بالفجوة الضريبية بين ما هو مستحق نظريًا للحكومة وما يتم تحصيله فعليًا.
ضغوط لتحسين المالية العامة
ستواجه راشيل ريفز ضغوطًا لتوفير التمويل لتحسين الخدمات العامة والاستقرار المالي عندما تقدم أول ميزانية لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر. قام سلفها المحافظ جيريمي هانت بزيادة تمويل استرداد ديون الإيرادات والجمارك في عام 2023 كجزء من خطة لجمع 5 مليارات جنيه إسترليني إضافية على مدى خمس سنوات.
ومع ذلك، في حين أن الدعم الحكومي أبقى معدلات الإعسار منخفضة خلال جائحة كوفيد 19، إلا أنها ارتفعت بشكل ملحوظ العام الماضي، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً في إنجلترا وويلز، وفي عام 2024، استمرت معدلات الإعسار بنفس وتيرة العام الماضي تقريباً، مع تضرر قطاعات البناء والضيافة والتجزئة بشكل خاص تضررت قطاعات البناء والضيافة وتجارة التجزئة بشكل خاص.
قالت شركة Begbies Traynor، المتخصصة في مساعدة الشركات التي تواجه صعوبات مالية، يوم الجمعة إن عدد الشركات البريطانية التي تواجه ”ضائقة مالية شديدة“ قد ارتفع بمقدار الثلث مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى تأثير التضخم المرتفع والديون المتراكمة خلال الوباء كأسباب لذلك.
وقالت جولي بالمر، الشريك الإداري الإقليمي في شركة Begbies Traynor: ”ترسل الحكومة الآن محصلي الديون الخارجية بسرعة أكبر، وهو أمر جيد، حيث ارتفع عدد الشركات في المملكة المتحدة بمقدار الثلث في العام الماضي“. وأضافت: ”بشكل عام، يقوم الدائنون بملاحقة الديون بشكل أكثر قوة وبسرعة أكبر.
ترتيبات سداد الديون
وقد ردد مسؤول آخر آراء تراينور بشأن ترتيبات السداد، حيث قال لي مانينج، الشريك في شركة ReSolve، إن الإيرادات والجمارك ”تزيد من استخدامها لمحصلي الديون الخارجيين“، لكن الإيرادات والجمارك لا تزال ”مستعدة للموافقة على ترتيبات سداد معقولة ومناسبة. إيجابية“.
ردًا على طلب التعليق، قال متحدث باسمها إن هيئة الإيرادات والجمارك لم تغير نهجها تجاه الشركات المدينة وأن دعم خطط التقسيط هذه لا يزال متاحًا للشركات التي تتعاون مع سلطات تحصيل الضرائب.
وقد تركزت الكثير من الانتقادات حول ارتفاع عدد حالات الإعسار على التغييرات التي أعلن عنها المستشار السابق فيليب هاموند في عام 2018 والتي جعلت الإيرادات والجمارك دائنًا ثانويًا في ترتيب الدائنين عند إفلاس الشركة، مما يمنحها الأولوية على الهيئات الأخرى.
اعتُبرت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية دائنًا غير مضمون على جميع الديون، مما يضعها في مرتبة أدنى من الدائنين المضمونين والدائنين التفضيليين في حالة إفلاس الشركة. وقد تم تطبيق هذا النظام منذ عام 2003 وكان الهدف منه تسهيل عمليات إنقاذ الشركات.
ومع ذلك، وضعت تغييرات هاموند هيئة تنظيم الاتصالات قبل الدائنين المضمونين ذوي الرسوم العائمة، مثل القروض المضمونة على أسهم الشركة. ومع ذلك، ينطبق هذا فقط على ديون ضريبية معينة، مثل ضريبة القيمة المضافة ومساهمات التأمين الوطني للموظفين. تظل ضريبة الشركات ومساهمات التأمين الوطني لصاحب العمل مصنفة على أنها غير مضمونة.
دخلت التغييرات حيز التنفيذ في عام 2020، عندما كان رئيس الوزراء المحافظ السابق ريشي سوناك على رأس وزارة الخزانة، لكن خبراء الإعسار يقولون إن التأثير بدأ للتو، حيث تتعرض الشركات لضغوط من التباطؤ الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
