قال بنك جيه بي مورجان إن ”تشجيع إضعاف الدولار“ هو أولوية قصوى للمرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، الذي أعرب عن رغبته في خفض قيمة الدولار.
ويرى مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في بنك جي بي مورغان، أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي المستقلة وعدم تعاون الدول الأخرى قد تعيق جهود إدارة ترامب المحتملة لإضعاف الدولار.
وقال إن رغبة الرئيس ترامب في خفض قيمة الدولار تتعارض مع سياسته التجارية، حيث تنص النظرية الاقتصادية على أن التعريفات الجمركية المرتفعة على الواردات ستؤدي إلى ارتفاع عملة البلد.
ويمتلك الرئيس الأمريكي أدوات مستقلة للتحكم في سياسة قيمة الدولار، مثل صندوق استقرار أسعار الصرف التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي يسمح له بالتأثير على سوق الدولار دون تدخل من الكونجرس أو الاحتياطي الفيدرالي.
وقال فيرولي إن الرئيس ترامب يمكن أن يحاول استخدام أموال الصندوق لإضعاف الدولار، ولكن ”من غير المؤكد“ ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيس مجلس الإدارة باول، سينضم إلى مثل هذه المبادرة.
وكتب أن الجهود المبذولة لخفض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والين قد تكون أكثر صعوبة مقارنة بالعملات التي تديرها الحكومة مثل الرينجت الماليزي.
وفيما يتعلق بالصين، قال كبير الاقتصاديين بالبنك إن تخفيض قيمة الدولار مقابل اليوان أمر معقد بسبب حقيقة أن السلطات الصينية تدير العملة داخليًا وخارجيًا.
