ارتفع إنتاج المصانع اليابانية في سبتمبر، مما دعم النمو في البلاد مع اختتام البنك المركزي لاجتماعه الأخير لاتخاذ القرار بشأن السياسة النقدية.
وذكرت وزارة الصناعة يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 1.4% مقارنة بشهر أغسطس، بقيادة صانعي السيارات والمنتجات الكيماوية.
تفوق تلك النسبة التقديرات التي أجمع عليها الخبراء بزيادة قدرها 0.8%. وانخفض الإنتاج بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي. كما انخفض بنسبة 0.4% في الربع الثالث، مقارنة بالفترة السابقة.
ذكرت الوزارة أيضاً أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 2.3% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، بينما ارتفعت بنسبة 0.5% مقارنة بالعام الماضي.
وتعهد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بوضع حزمة تحفيز اقتصادي أكبر من حزمة العام الماضي، لمساعدة الأسر على التعامل مع التضخم وتحفيز النمو.
يعود ارتفاع إنتاج المصانع في اليابان، جزئياً، إلى استمرار قطاع السيارات في التعافي من تأثير المعايير التنظيمية المرتبطة بقضية شهادات سلامة المركبات المزورة. ومع ذلك، فإن انخفاض الطلب الخارجي يغذي حالة من عدم اليقين بشأن القوة المحتملة للإنتاج في المستقبل.
في حين يٌتوقع أن يرتفع إنتاج المصانع بنسبة 8.3% في أكتوبر، يمكن أن ينخفض بنسبة 3.7% في نوفمبر، في وقت تميل فيه توقعات الوزارة إلى التفاؤل.
وبحسب “بلومبرغ إيكونوميكس” فإن “الانتعاش في إنتاج أشباه الموصلات العالمي من المحتمل أنه حفز إنتاج معدات صنع الرقائق والأجهزة الإلكترونية. كما أن استعادة الإنتاج من قبل شركة تويوتا موتور ستعزز قوة الإنتاج”.
في الوقت ذاته، فإن إنتاج اليابان مُعرّض لعدم اليقين في الأسواق الخارجية الرئيسية، إذ أن الولايات المتحدة على وشك اختيار رئيسها الجديد في 5 نوفمبر، وإذا عاد دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، فمن المحتمل أن يؤثر هدفه المعلن بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع من كل بلد، على اليابان أيضاً.
في الوقت نفسه، تسعى الصين إلى تعزيز الطلب المحلي وتحقيق هدف النمو من خلال حوافز اقتصادية ضخمة. وتعتبر الولايات المتحدة والصين أكبر شريكين تجاريين لليابان.
