تحقق الهند في ممارسات الأعمال التجارية الخاصة بالعمليات المحلية لشركة البث الأميركية العملاقة نتفليكس، وتتضمن التحقيقات بحث مزاعم انتهاك الشركة منظومة التأشيرات واتباعها ممارسات عنصرية، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني حكومية أُرسلت إلى مسؤول تنفيذي سابق.

وأرسل مسؤول بوزارة الداخلية الهندية رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 20 يوليو تموز الماضي، إلى المديرة السابقة للشؤون التجارية والقانونية لشركة نتفليكس في الهند، نانديني ميهتا، التي تركت الشركة في عام 2020.

كتب المسؤول الهندي ديباك ياداف، من مكتب تسجيل الأجانب الإقليمي بوزارة الداخلية في نيودلهي «هذه الرسالة تتعلق ببحث مخاوف انتهاك الممارسات التجارية لشركة نتفليكس في الهند منظومتي التأشيرات والضرائب»، وأضاف «لقد تلقينا تفاصيل معينة في ما يتعلق بسلوك الشركة ومنها انتهاك التأشيرة، والهياكل غير القانونية، والتهرب الضريبي، والممارسات غير القانونية الأخرى بما في ذلك حوادث التمييز العنصري التي شاركت فيها الشركة أثناء إدارة أعمالها في الهند».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني قالت ميهتا إنها رفعت دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد نتفليكس بتهمة الفصل غير العادل بالإضافة إلى التمييز العنصري والنوعي، وهي اتهامات تنفيها الشركة.

وقالت ميهتا إنها ترحب بالتحقيق الهندي وتأمل أن تعلن السلطات نتائجها علناً، بينما رفض ياداف التعليق، قائلاً إنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، ولم ترد وزارة الداخلية الهندية على استفسارات رويترز، وقال متحدث باسم نتفليكس إن الشركة «لا علم لها بتحقيقات الحكومة الهندية»، وفقا لرويترز.

وعملت نانديني ميهتا في مكاتب الشركة في لوس أنجلوس ومومباي من أبريل 2018 إلى أبريل 2020.

وطلبت منها الحكومة الهندية عبر رسالة البريد الإلكتروني تقديم «تفاصيل أو مستندات» لأنها كانت مديرة قانونية سابقة للشركة.

ويؤكد بريد المسؤول الهندي الإلكتروني التدقيق المتزايد على نتفليكس في الهند، حيث لديها ما يقرب من 10 ملايين مستخدم وتعتبرها سوقاً نامية.

وفي العام الماضي، اتهمت الهند شركة الهواتف الذكية الصينية فيفو والشركات التابعة لها في الهند بانتهاك قواعد التأشيرة بسبب زيارتهم مناطق «حساسة» معينة دون إذن.

وتصنف الهند أجزاء من ولايات معينة مثل جامو وكشمير في الشمال وسيكيم في الشرق كمناطق محظورة.