وفقًا لبيانات وكالة الإحصاءات الرسمية ”روسستات“، بلغ معدل التضخم السنوي 9.05% في أغسطس 2024، أي أقل قليلًا من 9.13% في يوليو، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 4%. ويرجع ذلك إلى أن الإنفاق الهائل على الحرب في أوكرانيا لا يزال يضغط على الأسعار بشكل تصاعدي.
فمنذ إرسال القوات إلى أوكرانيا، أنفقت روسيا مليارات الدولارات على القوات وصناعة الأسلحة. وقد أدت هذه الزيادة في الإنفاق إلى زيادة حجم الاقتصاد، ولكنها أدت أيضًا إلى ارتفاع الأسعار.
وجاءت هذه البيانات بعد شهر من تصريح الوكالة بأن النمو الاقتصادي الروسي تباطأ في الربع الثاني من عام 2024، حيث توسع إلى 4% من 5.4% في الربع الأول.
وقد غذت هذه الأرقام المخاوف من أن روسيا قد تدخل فترة ”ركود تضخمي“ ترتفع فيها الأسعار بدلاً من النمو الاقتصادي المنخفض أو المنعدم.
في العام الماضي، رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بشكل حاد لتهدئة الاقتصاد، الذي حذر من أنه ينمو بمعدل غير مستدام بسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق الحكومي بعد الهجوم في أوكرانيا.
وفي الآونة الأخيرة، قال إنه يعتقد أن التضخم قد تجاوز ذروته، ولكن النمو بدأ يتباطأ.
ووفقًا للرئيس فلاديمير بوتين، من المتوقع أن تنفق روسيا حوالي 9% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع والأمن هذا العام، وهو رقم لم تشهده منذ العهد السوفيتي.
