اعتبرت معاهد اقتصادية ألمانية الخميس أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا مجددا تراجعا لإجمالي الناتج الداخلي خلال العام 2024، بنسبة 0,1% كونها غير قادرة على الخروج من أزمة نموذجها الصناعي.

وقالت جيرالدين داني كندليك، من معهد DIW في برلين، في بيان إنه “بالاضافة الى ضعف دورة الاقتصاد، فإن التحول الهيكلي يلقي بثقله أيضا على الاقتصاد الألماني”.

وسبق لإجمالي الناتج الداخلي الألماني أن تراجع بنسبة 0,3% عام 2023.

ومقارنة بتوقعاتهم في الربيع، يمثل هذا تراجعا بمعدل 0,2 نقطة مئوية لعام 2024 و0,6 نقطة لعام 2025.

يواجه الاقتصاد الألماني أيضا خطر التراجع لعامين متتاليين. ورغم انه من المتوقع حصول انتعاش خلال السنة، إلا ان النمو لن يستعيد وتيرته التي كان عليها قبل وباء كوفيد-19 بحسب ما توقعت مجموعة تضم خمسة معاهد (DIW، وIfo، وIfW Kiel، وIWH، وRWI).

للعامين التاليين، توقعت المعاهد انتعاشا ضئيلا مع ارتفاع بنسبة 0,8% في 2025 و1,3% في 2026.

من المتوقع أن يقوم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 هذا الخريف، والتي تبلغ حاليا +0,3%.

لطالما استفاد الاقتصاد الألماني لفترة طويلة من موارد طاقة رخيصة، وذلك بفضل اتفاقيات للحصول على امدادات من الغاز الروسي مع موسكو، والصادرات القوية لا سيما الى الصين.

وهذان النموذجان يواجهان أزمة اليوم، من جهة بسبب الحرب في أوكرانيا ومن جهة أخرى بسبب ضعف الطلب العالمي والتوجهات الحمائية.

في سوق العمل، سجل ارتفاع طفيف في البطالة إلى 6% من السكان العاملين في نهاية آب/اغسطس، في بيانات أولية، في حين أن عمليات إفلاس وخطط لخفض عدد العاملين تطال شركات مختلفة في البلاد.

وقد أصبح ذلك يشكل مصدر قلق للمستهلكين الذين يميلون أكثر إلى الادخار كإجراء وقائي بدلا من إنفاق دخلهم، الأمر الذي يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.

ويزداد القلق خصوصا جراء أزمة قطاع السيارات، حيث بدأت الأربعاء مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل شركة فولكسفاغن، أكبر منتج أوروبي مهدد بإغلاق مصانع في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف.

وتدريجا يتوقع أن يحفز الاستهلاك الخاص مدعوما بارتفاع الرواتب الفعلية بسبب تراجع التضخم وزيادة الأجور والانتعاش في أبرز الأسواق الأوروبية الرئيسية، الاقتصاد الألماني.