قالت “سونالي جين شاندرا” رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الصين، إن اعتماد بكين على الاستثمار بدلًا من الاستهلاك، وانخفاض الإنتاجية وشيخوخة السكان، كل ذلك يهدد بتقييد النمو الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يتباطأ إلى حوالي 3.3% في عام 2029.

وأوضحت في تقرير مشترك مع كبار خبراء الاقتصاد في الصندوق، أن قطاع الخدمات في الصين هو محرك غير مستغل لتحقيق النمو، يمكنه توفير فرص عمل لعدد أكبر من الشباب، كما يساعد على تحقيق أهداف الصين المناخية بكفاءة أكبر، لقلة الانبعاثات فيه.

وفي حين زادت حصة القطاع من القيمة المضافة للاقتصاد في السنوات الأخيرة إلى ما يتجاوز 50% بقليل، إلا أنها لا تزال أقل كثيرًا من المتوسط ​​البالغ نحو 75% للاقتصادات المتقدمة، حيث تعد الصين خامس أكثر دولة لديها قيود على قطاع الخدمات بعد روسيا وتايلاند والهند وإندونيسيا.

وأشار التقرير المنشور الجمعة، أن القطاع يظل خاضعاً لقواعد تنظيمية أكثر صرامة مقارنة بأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومن الممكن أن يؤدي تقليص الحمائية، والسماح لمزيد من الشركات بالدخول والتنافس إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو.