ناقش صناع السياسات النقدية في بنك اليابان خلال اجتماعهم الذي انعقد على مدار يومي 30 و31 يوليو، رفع أسعار الفائدة الأساسية بدرجة أكبر، في تحول أكثر تشدداً لنهج المصرف المركزي مما توقعته الأسواق.
وحسب محضر الاجتماع الذي صدر الخميس، قال أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية إن البنك عليه رفع الفائدة لنحو 1% أو أكثر، وتعد هذه أول مرة يحدد فيها أحد الأعضاء مستوى معيناً لتكاليف الاقتراض، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وذكر عضو آخر أن بنك اليابان عليه مواصلة تعديل درجة التيسير النقدي حسبما تقتضيه الحاجة، وحتى بعد قرار زيادة الفائدة في هذا الاجتماع، إذا استمرت الشركات في رفع الأسعار، والأجور، والإنفاق الرأسمالي.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، مخاطر تسارع التضخم بأكثر من المتوقع نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد، والنمو المستمر في الأجور، ويشير الأمر إلى ترسخ احتمال الحاجة لإجراء مزيد من الزيادات لأسعار الفائدة في أذهان صناع السياسات.
وطالب أحد الأعضاء البنك بمواصلة رفع الفائدة على نحو تدريجي، لأن سعر الفائدة المحايد -المعدل الذي لا يتسبب في تسارع النشاط الاقتصادي ولا تباطؤه- يقارب مستوى 1% على الأقل.
وفي المقابل، حذّر بعض الأعضاء من رفع الفائدة في وقت مبكر، معللين ذلك بأن تطبيع السياسة النقدية لا ينبغي أن يصبح هدفاً بحد ذاته، إذ أظهرت بيانات صدرت مؤخراً مؤشرات على ضعف الاستهلاك.
وقال أحد الأعضاء التسعة، إن احتمال الوصول لمستوى التضخم المستهدف ارتفع، لذا بات لزاماَ الانتباه لمخاطر زيادة الأسعار، إذ واجه عدد أكبر من الصناعات مشكلات تتعلق بشُح الإمدادات وفرط الطلب نتيجة شُح الأيدي العاملة.
وسلط آخر الضوء على احتمال استمرار ضغوط ارتفاع الأسعار في ظل تشديد ظروف سوق العمل، وزيادة تكاليف الواردات نتيجة انخفاض قيمة الين.
ووافق أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان الأربعاء الماضي، بأغلبية 7 أصوات مقابل معارضة اثنين، على زيادة سعر الفائدة الأساسي إلى 0.25% من نطاق صفر و0.10%، في حين كانت التوقعات تشير لرفعه إلى 0.20% فقط.
