قال مسؤول كبير في هيئة تنظيمية صينية إن بكين ستستمر في حملتها ضد المضاربات في السندات ذات الآجال الطويلة، لكنه أشار إلى أن المسؤولين لا يسعون إلى التحكم في العوائد حسبما افترض البعض.
وأضاف أن الصين ستكثف التحقيق ومعاقبة الأنشطة غير القانونية في سوق السندات، في محاولة لمنع المخاطر المالية والحفاظ على نظام السوق، وفقا لما ذكرته عدة صحف رسمية كبرى اليوم الخميس، استناداً إلى مقابلات مع شو جونغ، نائب الأمين العام لرابطة المؤسسات الاستثمارية في السوق المالية الوطنية “NAFMII”.
ورغم ذلك، قال المسؤول إن بنك الشعب الصيني لم يحدد نطاقاً مستهدفاً للسندات الحكومية طويلة الأجل، وإنه يجب على المؤسسات المالية ألا تذهب إلى النقيض من خلال إيقاف التداول تماماً.
تُعد هذه التعليقات الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها بكين ضد المضاربين في سوق السندات، من خلال تدابير مثل جمع المؤسسات المالية لعقد اجتماعات والتحقيق في تداولات السندات لبعض المقرضين الصغار في المناطق الريفية. سعت السلطات إلى الحد من المخاطر في بعض الشركات، مع انهيار “سيليكون فالي بنك” في عام 2023، الذي استثمر بكثافة في السندات الحكومية الأميركية قبل أن تشهد السوق تراجعاً.
ساعدت هذه التدابير في رفع العوائد من أدنى مستوياتها القياسية، لكن المشترين عادوا في الأيام الأخيرة وسط رهانات على أن بنك الشعب الصيني قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة أكثر لدعم النمو. وأشارت التقارير إلى أن جهود الصين للحد من المخاطر في سوق السندات لا تتناقض بالضرورة مع التيسير النقدي.
ارتفعت العقود الآجلة للسندات الصينية في التداولات المبكرة اليوم الخميس.
ظهرت التكهنات بشأن الأنشطة غير القانونية من خلال الانخفاض السريع في العوائد طويلة الأجل هذا العام، وفقا لـ”شو”. وتعتمد بعض المؤسسات المالية الصغيرة على استثمارات السندات لأكثر من 30% من إيراداتها، مع تجاوز النسبة لدى بعض المؤسسات 50%، وفقاً للتقارير. وظهر أن بعض المؤسسات تقرض حسابات تداول السندات لصناديق التحوط الخاصة، وتتحكم في أسعار السندات من خلال تداول السندات النقدية والعقود الآجلة.
