أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأقل من المتوقع في شهر يوليو، مع تسارع معدل البطالة لأعلى مستوى في قرابة 3 سنوات، في دلالة جديدة على تباطؤ زخم سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، مما يدعم احتمالات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل، إضافة الاقتصاد الأمريكي 114 ألف وظيفة في يوليو، مقارنة بإضافته 179 ألفاً في قراءة يونيو المعدلة بالخفض من 206 آلاف.

ويقارن ذلك مع توقعات محللي “داو جونز” بإضافة 185 ألف وظيفة خلال نفس الفترة، وأشارت البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.1% في يونيو ليسجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر من عام 2021، ومقابل توقعات استقراره دون تغيير.

ويعد إجمالي الوظائف المضافة في يوليو أقل من متوسط الـ 12 شهراً السابقة عند 215 ألفاً، وحافظت قطاعات الرعاية الصحية، والبناء، والنقل والتخزين على الزيادة المستمرة في التوظيف خلال الشهر الماضي.

حيث أضاف قطاع الرعاية الصحية 55 ألف وظيفة، والبناء 25 ألفاً، والنقل والتخزين 14 ألفاً، فضلاً عن الرعاية الاجتماعية الذي أضاف 9 آلاف وظيفة.

وزاد متوسط أجر الساعة –الذي يتابعه صناع السياسة النقدية عن كثب كونه أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في التضخم- بنسبة 0.2% أو ما يعادل 8 سنتات إلى 35.07 دولار خلال الشهر الماضي، ويعد مرتفعاً بنسبة 3.6% على مدار الـ 12 شهراً الماضية.

وفي المقابل، انخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية 0.1 ساعة إلى 34.2 ساعة في يوليو، مع تراجع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية في قطاع الصناعات التحويلية 0.2 ساعة إلى 39.9 ساعة.

وتتماشى هذه المعلومات مع بيانات طلبات إعانة البطالة التي صدرت أمس، وأظهرت ارتفاعها 14 ألف طلب إلى 249 ألفًا في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من يوليو، لتسجل أعلى مستوى في قرابة عام.