قالت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” إن مسألة ارتفاع قيمة الدولار يجب أن يتم التعامل معها من منظور أوسع نطاقاً عند تقييم آثارها الاقتصادية.
وتخالف وجهة نظر “يلين” رؤية الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات القادمة “دونالد ترامب” الذي وصف قوة الدولار في لقاء سابق مع وكالة “بلومبرج”، بأنها مشكلة كبيرة، تتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأمريكية، مما يؤدي إلى عزوف الدول الأخرى عن شرائها.
وذكر حينها أن ارتفاع قيمة الدولار يُلحق الضرر بالصناعات التحويلية الأمريكية، وزعم أن بعضا من كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تآمروا للحفاظ على انخفاض عملاتهم المحلية مقابل الدولار، وأن ذلك منحهم مزايا غير عادلة.
ومن جانبها، أوضحت “يلين” في لقاء مع الوكالة الجمعة الماضية، أن قوة الدولار قد تقوض الصادرات الأمريكية وتؤدي إلى انتعاش الواردات، لكن هناك الكثير من الآثار الأخرى المترتبة على ذلك، والسؤال الأجدر بالطرح هو لماذا يتمتع الدولار بالقوة.
وأضافت أن قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس الحالي “جو بايدن” بهدف تعزيز البنية التحتية للبلاد، وقطاعات أشباه الموصلات، والطاقة النظيفة، والمركبات الكهربائية كان بمثابة دعم معاكس للقطاع الصناعي عوّض آثار ارتفاع الدولار.
وتابعت أن الولايات المتحدة تمتلك اقتصاداً قوياً يتميز بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما ساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وبالتالي رفع قيمة الدولار.
وأن جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، واتساع الفارق بين تكاليف الاقتراض في أمريكا والدول الأخرى، ساهمت بدورها في زيادة قوة الدولار.
