قالت وزارة العدل الأمريكية، إن المدعي العام السابق “ويليام بار” تسبب في خلق مخاطر أمنية، عندما نشر ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين وهم غير مستعدين لمواجهة احتجاجات بالقرب من البيت الأبيض في عام 2020.

ووفقًا لتقرير أصدرته الوزارة الأربعاء، رفض “بار” -الذي شغل المنصب خلال فترة ولاية الرئيس السابق “دونالد ترامب”- إجراء مقابلة من أجل إعداد التقرير الحكومي.

وكتب “مايكل هورويتز” المفتش العام لوزارة العدل: “انزعجنا من عملية اتخاذ القرار في الوزارة والتي طلبت من عملاء إنفاذ القانون القيام بمهام تفتقر إلى المعدات والتدريب المناسبين”.

يأتي هذا على خلفية الاستجابة للاحتجاجات في واشنطن عقب مقتل “جورج فلويد”، والذي أثار مقتله موجة من الاحتجاجات العرقية، ورفع الناشطون دعاوى قضائية ضد الحكومة، وقامت وزارة العدل بتسوية أربع دعاوى قضائية تخص الموضوع في عام 2022.