قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في تقرير الثلاثاء، إن نتيجة الانتخابات المبكرة في فرنسا تؤدي إلى إطالة أمد عدم اليقين السياسي، مما يزيد من خطر الجمود التشريعي أو اتخاذ تدابير مالية توسعية إضافية.

ورجحت “فيتش” احتمال أن تشهد فرنسا سلسلة من الحكومات المختلفة وانتخابات برلمانية جديدة في العام المقبل، حيث يسمح الدستور بحل البرلمان مرة أخرى بعد 12 شهراً، وسط توقعات بأن يصبح تكوين التحالفات أكثر صعوبة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2027.

وفي حين أكدت الوكالة أن إقرار ميزانية 2025 سيكون بمثابة اختبار لعملية صنع السياسات في مرحلة ما بعد الانتخابات، إلا أنها توقعت تمريرها للتركيز على الاستقرار، محذرة من تفاقم التحديات المالية مع وصول الدين الحكومي إلى 112% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

وسوف يؤدي الجمود السياسي إلى صعوبة تحقيق الوفورات في إطار خطة الموازنة، في ظل استهداف خفض العجز إلى أقل من 3% بحلول عام 2027، وتتوقع “فيتش” أن يتقلص العجز الحكومي من 5.5% في 2023 إلى 5.1% في 2024 و4.2% في 2025.

ويزيد عدم الاستقرار الحكومي من احتمالات أن يجد الاتحاد الأوروبي في السنوات اللاحقة أن فرنسا لم تتخذ التدابير الكافية لمعالجة العجز المفرط، وقالت الوكالة إن التقلبات السياسية قد تؤدي إلى ارتفاع هوامش الفائدة على السندات الحكومية الفرنسية.