تباطأت وتيرة نمو الأجور في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، لكن ربما ليس بالقدر الكافي للحفاظ على معدل التضخم عند مستوى 2% المستهدف من قبل بنك إنجلترا.

وحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني الخميس، بلغ معدل النمو السنوي للأجور -باستثناء المكافآت- في المملكة المتحدة 5.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، انخفاضاً من 6% في قراءة أبريل.

ويعد هذا أدنى معدل للنمو السنوي في الأجور منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس من عام 2022 حين بلغ 5.4%، لكن استمرار زيادة الأجور بوتيرة مرتفعة يهدد بارتفاع ضغوط الأسعار الناجمة عن الطلب.

كما تباطأ النمو السنوي في الأجور الحقيقية -المعدلة وفقاً للتضخم- إلى 2.5% من 2.4% خلال نفس الفترة، ويعد هذا أدنى مستوى منذ قراءة أغسطس من عام 2021 (3.4%).

واستقر معدل البطالة في المملكة المتحدة عند 4.4% بعدما سجل 4.3% خلال أول 3 أشهر من العام، في حين انخفض عدد فرص العمل المتاحة 3.3% أو ما يعادل 30 ألفاً على أساس فصلي خلال فترة ما بين أبريل ويونيو ليسجل 889 ألفاً ويواصل التراجع للقراءة الرابعة والعشرين على التوالي.

ويترقب المستثمرون قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة في الأول من أغسطس القادم في ظل استمرار زخم سوق العمل رغم تباطؤه النسبي حسب بيانات اليوم، وبعدما أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس استقرار التضخم السنوي عند 2% في يونيو خلافاً لتوقعات تباطؤه إلى 1.9%.