رفضت قاضية فيدرالية أميركية تسوية بثلاثين مليار دولار قدمتها شركتا فيزا وماستركارد قائلة إن الشركتين يمكنهما تحمل تسوية أكبر من ذلك بكثير.

أدلت قاضية الفيدرالية في بروكلين، مارغو برودي بتقييمها في مذكرة من 88 صفحة يوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من إعلان رفضها للتسوية الأولية.

كان الاتفاق الذي يغطي أكثر من 12 مليون تاجر سيخفض ويضع حداً أقصى لرسوم التمرير والمعروفة أيضاً باسم رسوم التبادل التي يدفعها التجار مقابل التعامل مع فيزا وماستركارد.

لكن القاضية وصفت المدخرات السنوية التي سيوفرها التجار والمقدرة بنحو 6 مليارات دولار للتجار بأنها «زهيدة» مقارنة بالرسوم المقدرة بنحو 100 مليار دولار التي دفعوها لقبول فيزا وماستركارد في عام 2023.

وقالت برودي «دون دليل على حجم ربحية فيزا وماستركارد لا تستطيع المحكمة أن تقول على وجه اليقين إن المدعى عليهم يمكنهم تحمل حكم أكبر، ومع ذلك تشير الأدلة بقوة إلى أنهما قد تتحملان حكماً أكبر بكثير».

بدأت دعوى مكافحة الاحتكار في عام 2005 ويمكن أن تذهب إلى المحاكمة في غياب تسوية جديدة.

قالت فيزا إنها تشعر بخيبة أمل، ولا تزال تعتقد أن «الحل المباشر مع التجار هو أفضل طريقة للمضي قدماً».

كما أعربت ماستركارد عن خيبة أملها، قائلة إن التسوية كانت لتشجع المنافسة وتمنح ملايين الشركات «يقيناً كبيراً وقيمة هائلة في كيفية إدارة أنشطة قبول البطاقات الخاصة بهم».

كان الاتفاق سيخفض رسوم التمرير التي تتراوح بين 1.5 في المئة و3.5 في المئة بمقدار 0.4 في المئة لمدة ثلاث سنوات، ويضع حداً أقصى للرسوم لمدة خمس سنوات، ويمنح التجار مساحة أكبر لفرض رسوم إضافية.

من جانبها أشارت القاضية الأميركية إلى أن التغييرات المقترحة لم تصل إلى «أفضل تعويض ممكن».

وقالت إنها أبقت الرسوم مرتفعة كما لا تزال «تثقل كاهل» التجار بقاعدة «احترام جميع البطاقات» التي تتطلب منهم قبول جميع بطاقات فيزا وماستركارد، أو عدم قبول أي منها.

اعترض العديد من التجار على التسوية، كما فعلت العديد من مجموعات التجارة بما في ذلك الاتحاد الوطني للتجزئة.