أكد المستشار الألماني أولاف شولتس السبت على أهمية “المضي” نحو وسائل النقل الكهربائية لضمان مستقبل صناعة السيارات، وسط التشكيك بحظر بيع السيارات الجديدة المستهلكة للوقود الأحفوري في أوروبا بحلول 2035.

وفي كلمة ألقاها في مقر شركة أوبل في روسيلهايم (غرب)، والتي تحتفل بمرور 125 عامًا على تأسيسها، قال الزعيم الديموقراطي الاشتراكي “أقول اليوم، عشية الانتخابات الأوروبية، نحن ندعم تطوير التنقل الكهربائي”.

وأضاف شولتس الذي يقود أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أن “التراجع الآن لا يعرض للخطر كل ما تم تحقيقه بالفعل فحسب، بل يهدد أيضاً نجاحنا المستقبلي وازدهارنا المستقبلي كدولة صناعية” يعتبر قطاع السيارات احدى ركائزها.

يشكل انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا والانتقادات التي وجهتها خلال الحملة الأوروبية العديد من القوى السياسية التي نددت بالتحول السريع إلى السيارات الكهربائية، مصدر قلق للشركات المصنعة.

ويشكك بعض المرشحين للانتخابات، وخصوصا من اليمين واليمين المتطرف، في المهلة التي حددتها المفوضية الأوروبية لحظر بيع المركبات ذات المحركات الحرارية والذي سيتم فرضه اعتبارا من عام 2025.

أكد شولتس أن “لا جدوى من الإصرار على الاحتفاظ بالقديم، لأنه ببساطة سمح لنا بالتعامل معه لفترة طويلة”، محذرا من خطر “تغلب الآخرين” و”فقدان النفوذ على الاتجاه الذي يسلكه العالم”.

وفي حين يستثمر المصنعون بكثافة في التنقل الكهربائي ويجري العمل على نماذج أرخص وتطوير البنية التحتية للتغذية، قال المستشار لممثلي شركة أوبل، ومن بينهم كارلوس تافاريس، رئيس شركة “ستيلانتيس” الفرنسية الإيطالية الأميركية التي اشترت العلامة التجارية الألمانية من جنرال موتورز في عام 2017 “من المهم أن نستمر في هذا المسار”.

وتواجه سوق السيارت الكهربائية صعوبات خصوصا في ألمانيا، حيث أدى وقف مساعدات الشراء في نهاية عام 2023 إلى انهيار المبيعات في هذا القطاع.

كما حذر شولتس من إغراء الحمائية في وقت “يعتبر البعض أن فكرة المنافسة الحرة والأسواق الحرة عفا عليها الزمن”.

واوضح “أن الحمائية والانغلاق والحواجز الجمركية غير النظامية لا تؤدي إلا إلى زيادة التكلفة وتجعلنا جميعا أكثر فقرا”.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز الحواجز الجمركية لمنع استيراد السيارات الصينية.