قرر صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الذي عُقد يومي 11 و12 يونيو، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% للمرة الرابعة منذ بداية هذا العام، لتظل عند أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا.

وأوضح بيان البنك المركزي الأربعاء، إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ترى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل، لكنها أشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية ما زالت غير مؤكدة.
وقلص صناع السياسات توقعاتهم إلى خفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام بدلًا من الثلاثة المشار إليها في مارس.
وفي حين تضمن البيان جملة: “تظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم”، وهو ما يعني استمرار قلق صناع السياسات بشأن التضخم، إلا أن أشار إلى تقدم متواضع إضافي نحو هدف التضخم.
ويعتبر قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة هو الثامن من نوعه منذ بدء دورة التشديد الحالية في مارس 2022، والتي رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلالها تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس، لمواجهة التضخم.
ومع تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 3.3% في مايو، من ذروته البالغة 9.1% في عام 2022، تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي يعقده “جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فضلًا عن التوقعات الفصلية لصناع السياسات، لاستشراف مسار أسعار الفائدة خلال الأعوام المقبلة.