تشير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إلى أنه من غير المرجح تباطؤ المعدل السنوي للتضخم في الولايات المتحدة إلى المستوى المستهدف عند 2% قبل مرور 3 سنوات على الأقل.
وذكر البنك في تقرير نشره مؤخراً، أن نتائج نموذج للتوقعات من إعداده أشارت إلى تلاشي الصدمات الاقتصادية الناجمة عن أزمة الوباء، مثل اضطراب سلاسل التوريد وتسارع الطلب الاستهلاكي، لكن لا زال هناك عوامل أخرى تُغذي الضغوط التضخمية في أكبر اقتصادات العالم، وفق ما نقلته قناة “فوكس بزنس”.
وأوضح “راندل فيربروج” الاقتصادي في البنك في التقرير، أن هناك أسباباً نظرية وتجريبية للاعتقاد بأنه في حال غياب عوامل مثل استمرار الصدمات الإيجابية على جانب العرض والنمو القوي في الإنتاجية، فإن المرحلة الأخيرة قبل الوصول لمستهدف التضخم قد تستغرق سنوات عدة.
وأضاف أن هذا يعني أن التضخم لن يتباطأ إلى مستويات ما قبل الوباء حتى منتصف عام 2027 على أقل تقدير.
وأشار “فيربروج” إلى وجود مصدرين للتضخم في الولايات المتحدة، الأول هو الصدمات الخارجية على غرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وانتعاش أسواق العمل، والآخر هو العوامل الداخلية مثل آليات تحديد الأجور، والأسعار، وكيفية تشكل توقعات التضخم.
وتابع بأنه يبدو أن التقدم المحرز في ملف خفض التضخم وصل إلى نهايته مع حل مشكلات سلاسل التوريد العام الماضي، ومن المحتمل أن تتحكم “الديناميكيات الداخلية” للتضخم في مساره من الآن فصاعداً.
وأردف قائلاُ إن هذه الديناميكيات تشمل نمو الأجور، وتحكم الشركات في أسعار منتجاتها بالرفع أو الخفض، وإنه وفقاً لهذا التحليل فقد يستغرق التضخم عدة سنوات قبل العودة للمستوى المستهدف.
