يرى عدد من المحللين أن حزمة الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي الصيني نهاية الأسبوع الماضي ليست كافية لإنهاء الأزمة التي يعانيها القطاع العقاري، في ظل شكوك عدة حول آفاق نجاح هذه التدابير بعد فشل عدة برامج سابقة استهدفت امتصاص فائض المعروض من المنازل.

وقال اقتصاديو مجموعة “جولدمان ساكس” بقيادة “ليشنج وانج” في مذكرة، إن اتخاذ الصين تدابير ناجحة لحل مشكلة قطاع الإسكان -بما في ذلك امتصاص فائض المعروض- يتطلب تمويلات أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه، وعند التقييم بمعايير عام 2018، فسيكون حجم التمويل المطلوب 7.7 تريليون يوان.

أعلن المركزي الصيني الجمعة الماضية عزمه تأسيس برنامج إعادة اقتراض يهدف إلى ضخ تمويلات بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار) لشركات التطوير العقاري عبر تمرير تسهيلات ائتمانية من البنوك التابعة للدولة إلى الحكومات المحلية التي سوف تُكلف بشراء المنازل الراكدة (غير المبيعة) من المطورين.

وذكرت “تاو لينج” نائبة محافظ البنك المركزي في بيان أن مبلغ الـ 300 مليار يوان الذي سيوفره البنك المركزي سوف يُترجم في نهاية المطاف إلى ائتمان إجمالي بنحو 500 مليار يوان موجه لشراء المنازل.

لكن هذا التمويل لن يكفي لتغطية سوى جزء صغير من قيمة الشقق السكنية الشاغرة في الصين، والتي يُقدرها الاقتصاديون بعدة تريليونات، حسب ما ذكرته وكالة “بلومبرج”.

ومن جانبهم، أوضح محللو الوكالة أنه عند افتراض شراء الحكومات المحلية للوحدات السكنية بخصم 30% عن سعر السوق، فسوف يكفي هذا المبلغ لشراء قرابة 2% فقط من المنازل الجديدة المعروضة للبيع أو تلك التي هي قيد الإنشاء.

وأشاروا إلى أن حجم الدعم المُعلن عنه ليس كافياً للتأثير في المعروض على نحو كبير، لكنه قد يساعد على تعزيز الثقة واستقرار السوق.