يمدد زوج دولار/ين USD/JPY سلسلة مكاسبه وسط معنويات تشديد محيطة بموقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بشأن السياسة النقدية.
يتوقع كاشكاري عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed إطالة أمد معدلات الفائدة المرتفعة ويشير إلى أن تنفيذ مزيد من الرفع في معدلات الفائدة ليس مستبعدًا تمامًا.
انخفضت قيمة الين الياباني على الرغم من احتمالية تدخل السلطات اليابانية.

يتداول زوج دولار/ين USD/JPY حول منطقة 155.30 خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء، مسجلاً اليوم الثالث على التوالي من المكاسب. ارتفع الدولار الأمريكي USD بسبب احتمالية قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتمديد معدلات الفائدة المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، أدت التصريحات التي تميل نحو التشديد من جانب رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى تعزيز الدولار، وبالتالي دعم زوج دولار/ين USD/JPY.

كما أفادت وكالة رويترز يوم الثلاثاء، فإن تصريحات رئيس الفرع كاشكاري تشير ضمنًا إلى توقع عدم تغيير معدلات الفائدة لفترة طويلة. على الرغم من أن احتمالات رفع معدلات الفائدة منخفضة، إلا أنها ليست مستبعدة تماماً.

وفقًا لوكالة بلومبرج، أشار رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ريتشموند، توماس باركين، يوم الاثنين، إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة قد تؤدي على الأرجح إلى كبح النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يمكن أن تساعد معدلات الفائدة المرتفعة في تخفيف الضغوط التضخمية، مما يجعلها أقرب إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.

شهد الين الياباني الأسبوع الماضي ارتفاعًا وسط تكهنات بتدخل محتمل من قبل السلطات اليابانية. نقلت وكالة رويترز بيانات من البنك المركزي الياباني BoJ تشير إلى أن السلطات اليابانية ربما خصصت ما يقرب من 6.0 تريليون ين في 29 أبريل/نيسان و3.66 تريليون ين في 1 مايو/أيار من أجل دعم الين الياباني. ومع ذلك، فإن هذه التدخلات لا يمكن أن توفر سوى راحة مؤقتة، نظراً للفوارق الكبيرة في معدلات الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

على الرغم من التحذيرات المستمرة من السلطات اليابانية ضد التحركات المتطرفة للعملة، انخفضت قيمة الين الياباني. كرر وزير المالية شونيتشي سوزوكي التحذير من أن السلطات مستعدة للرد على التقلبات المفرطة في أسعار صرف العملات الأجنبية، بينما صرح محافظ البنك المركزي الياباني BoJ كازو أويدا بأنهم سوف يُقيمون تأثير تحركات الين على التضخم من أجل توجيه قرارات السياسة.