أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، أن نمو القوى العاملة خلال شهر أبريل كان مدعومًا بالهجرة، وهو ما يساعد على كبح نمو الأجور، ويمكّن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وكتب “بول أشوورث”، كبير اقتصاديي أمريكا الشمالية لدى “كابيتال إيكونوميكس”، في مذكرة الجمعة: “الزيادة البالغة 87 ألفًا في القوى العاملة تشير إلى أن الهجرة القوية لا تزال توفر دفعة للمعروض من العمالة”، بحسب “ماركت ووتش”.

وأضاف “أشوورث”: “ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، وهو ما كان كافيًا لخفض معدل النمو السنوي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 3.9%، من 4.1%”.

واتفق معه “كريس لو”، كبير الاقتصاديين لدى شركة “إف إتش إن فاينانشال”، في مذكرة للعملاء، قائلًا إن استمرار الهجرة أضاف عددًا كبيرًا من العمال إلى إجمالي العمالة الشهر الماضي، مضيفًا أن التقرير يعكس رسالة واضحة مفادها، تزايد الركود في سوق العمل.

ارتفع صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة، سواء كانت قانونية أو غير قانونية، في السنوات الأخيرة بعد انخفاض مدفوع جزئيًا بجائحة كوفيد-19.