يهدد التباين المحتمل في مسارات السياسات النقدية في كل من أوروبا والولايات المتحدة بالتأثير سلباً على قيمة اليورو والنمو الاقتصادي في القارة العجوز، وفق “دانيال لاسال” كبير الاقتصاديين في “تريس جستيون”.

وقال “لاسال” خلال لقاء أمس مع شبكة “سي إن بي سي“، إن مشكلة خفض الفائدة في أوروبا بالوقت الراهن هي اعتقاد البنك المركزي بأن ارتفاع قيمة اليورو أمراً مفروغ منه.

وأوضح أنه في حالة خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة قبل الاحتياطي الفيدرالي، فسوف تظن الأسواق المختلفة حول العالم أن قيمة اليورو يجب أن تتراجع، الأمر الذي من شأنه رفع فاتورة واردات منطقة اليورو، وعرقلة النمو الاقتصادي بها.

وأشار إلى أن خفض المركزي الأوروبي للفائدة في يونيو -كما تشير التوقعات- لن يدفع الشركات الألمانية أو الفرنسية أو الإسبانية لزيادة الاقتراض، حيث لا يعد خفض الفائدة بمقدار طفيف محركاً للطلب على الائتمان.

وتابع بأن ارتفاع الطلب على القروض يرتبط بتوافر فرص اقتصادية واستثمارية، وهذا يخالف الأوضاع الراهنة التي تتسم بالقيود التنظيمية والسياسات الخاطئة في ملف الطاقة بمنطقة اليورو.

وتتعارض وجهة النظر هذه مع تقديرات “كريستالينا جورجييفا” مديرة صندوق النقد التي ذكرت في لقاء مع “سي إن بي سي” هذا الأسبوع، أنه من غير المتوقع أن يؤثر تباين مسارات السياسات النقدية في أوروبا وأمريكا على أسعار الصرف.

وأضافت ان تحليلات الصندوق تشير إلى أن اختلاف قدره 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة بين المنطقتين سوف يكون له تأثير ضعيف يتراوح بين 0.1% و0.2% على سعر صرف اليورو.