يؤدي الاستهلاك الضعيف في اليابان إلى زيادة الضغوط المتنامية بالفعل على البنك المركزي، لحمله على رفع أسعار الفائدة لإبطاء انخفاض قيمة الين الذي يُلقى عليه اللوم في إلحاق الضرر بالأسر بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.

يقول المحللون إن مثل هذا الضغط من المرجح أن يدفع محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى مواصلة الإشارات المتشددة بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة، ولكن مع وجود الكثير من المحاذير بشأن احتمال أن يستغرق الاستهلاك وقتاً أطول من المتوقع للانتعاش.

وانخفضت قيمة الين بنحو 10 في المئة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام على الرغم من القرار الذي اتخذه بنك اليابان في مارس آذار بإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية، مع تركيز الأسواق على التباين الذي لا يزال ضخماً بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية.

وأظهرت البيانات الصادرة، يوم الخميس، أن الاقتصاد الياباني انكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة جراء ضعف الين؛ ما أضر الاستهلاك، كما تراجعت الصادرات أيضاً في علامة على تلاشي الفوائد التي تعود على المصنعين من ضعف العملة.

ويقول المحللون إن القراءات الضعيفة وحدها لن تجبر بنك اليابان على الأرجح على إصلاح خطة رفع أسعار الفائدة الثابتة التي تم وضعها في أبريل نيسان، حيث يركز صناع السياسة بشكل أكبر على ما إذا كان الاستهلاك سوف ينتعش في وقت لاحق من هذا العام كما يتوقعون.

لكنهم يقولون إنهم سيعطون مزيداً من الأهمية للبيانات القادمة حول الاستهلاك والأجور ومستوى تضخم الخدمات، لتحديد التوقيت المناسب لرفع سعر الفائدة المقبل.

وقالت ناعومي موجوروما كبيرة استراتيجيي السندات في شركة ميتسوبيشي يو اف جي موغان ستانلي إن «من المرجح أن يتمسك بنك اليابان بوجهة نظره بأن ارتفاع الأجور سيرفع الاستهلاك، لكنه سينتظر على الأرجح بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، المقرر صدورها في أغسطس آب، للتحقق مما إذا كان هذا هو الحال بالفعل».

التذمر مستمر

وأصبح ضعف الين مصدر إزعاج لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا بسبب تباطؤ الاستهلاك، الذي يعاني بالفعل من معدلات تأييد منخفضة، ويشكك في إمكانية وفائه بتعهده بأن تحقق استراتيجيته لتعديل الأجور وزيادتها النتائج المرجوة في الأشهر المقبلة.

وفي حين استبعد بنك اليابان استخدام السياسة النقدية للتأثير على تحركات العملة، فإن المخاوف المتزايدة بشأن عيوب ضعف الين دفعت بعض المسؤولين التنفيذيين الحكوميين ورجال الأعمال إلى مطالبة البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

وقال ماساكازو توكورا، رئيس جماعة الضغط التجارية كيدانرين، للمجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة في 10 مايو أيار، إن التضخم يجب أن يظل معتدلاً حتى تتمكن الشركات من كسب ما يكفي لمواصلة رفع الأجور.

وقال توكورا في الاجتماع الذي حضره محافظ بنك اليابان كازو أويدا أيضاً إنه «بالنظر إلى خطر تسبب ضعف الين في ارتفاع مفرط في الأسعار، آمل أن تهدف الحكومة وبنك اليابان المركزي إلى تحقيق مستويات مناسبة من التضخم عند نحو 2 في المئة».

كما حث مانا ناكازورا، عضو المجلس من القطاع الخاص، بنك اليابان على المساعدة في «تخفيف الضغط الهبوطي على الين» من خلال السياسة النقدية، وفقاً لمحضر الاجتماع.

وجاءت المناقشات في أعقاب تصاعد الضغوط الحكومية التي أجبرت بنك اليابان المركزي بالفعل على تعديل سياسته الحذرة في أبريل والتي تم إلقاء اللوم عليها في إثارة المزيد من الانخفاضات الحادة في الين.

وبعد اجتماعه مع كيشيدا في 7 مايو أيار، قال أويدا إن بنك اليابان سيكون «يقظاً» لتحركات الين في تحديد السياسة النقدية، وبعد يوم واحد، قال إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة إذا كان انخفاض الين يؤثر على الأسعار بشكل كبير.

وتتناقض هذه التصريحات مع تلك التي صدرت في أبريل نيسان، عندما قال إن انخفاضات الين الأخيرة لن تؤثر بشكل فوري على التضخم، وهو التعليق الذي دفع الين إلى أقل من 160 مقابل الدولار وأثار تدخلاً مشتبهاً به من قبل الحكومة في شراء الين.

وبينما عوض الين بعض خسائره منذ ذلك الحين ليحوم حول مستوى 155، إلا أن التذمر بشأن انخفاضه مستمر من قبل الحكومة.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي للصحفيين يوم الثلاثاء إن الحكومة وبنك اليابان يجب أن «يتجنبا التسبب في احتكاك» مع أي اختلاف في السياسة، وهي تصريحات وصفها مساعدو الإدارة بأنها تذكير للبنك المركزي للانتباه إلى مخاوف الحكومة بشأن ضعف الين.

وقال المدير التنفيذي السابق لبنك اليابان، إيجي مايدا، إن بنك اليابان من المحتمل ألا يرفع أسعار الفائدة لغرض وحيد هو إبطاء انخفاضات الين.

وقال مايدا الذي يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في وقت مبكر من يوليو تموز إنه «من هذا المنظور، فإن التأثير الذي يمكن أن يحدثه ضعف الين على التضخم مهم في توجيه السياسة النقدية».