أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي مع تراجع معدل النمو السنوي في الأجور بصورة طفيفة، الأمر الذي يشير إلى استمرار قوة سوق العمل، ويرفع من مخاطر استمرار التشديد النقدي.
وأوضح تقرير “إيه دي بي” الذي صدر الأربعاء، إضافة الشركات الأمريكية 192 ألف وظيفة في أبريل مقابل التوقعات عند إضافة 183 ألفاً، ويقارن ذلك مع قراءة مارس المعدلة بالرفع بمقدار 24 ألفاً إلى 208 آلاف وظيفة.
وتباطأ المعدل السنوي لنمو الأجور بالنسبة للعاملين الذين احتفظوا بوظائفهم بصورة طفيفة إلى 5% من 5.1% في مارس، فضلاً عن تباطؤ الأجور بالنسبة لمن انتقلوا لوظائف أخرى إلى 9.3% من 10.1% الشهر السابق.
وأضافت الشركات العاملة في قطاع إنتاج السلع 47 ألف وظيفة مقابل إضافة 145 ألفاً في قطاع تقديم الخدمات، بينما زاد التوظيف في قطاع التشييد بمقدار 35 ألفاً، والضيافة والترفيه 56 ألفاً.
وعلى صعيد خدمات المعلومات، انخفضت وظائف القطاع بمقدار 4 آلاف خلال الشهر الماضي مع زيادة سنوية بنسبة 4.4% في الأجور، وهي أقل وتيرة للنمو منذ أغسطس من عام 2021، وفق “نيلا ريتشاردسون” كبيرة الاقتصاديين في “إيه دي بي”.
وأشار التقرير إلى أن الشركات التي يتجاوز عدد عامليها 500 موظف استحوذت على النصيب الأكبر من عمليات التوظيف مع إضافتها 98 ألفاً خلال أبريل.
وتأتي هذه البيانات الجديدة مع ترقب المستثمرين اليوم نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المنعقد منذ يوم أمس، وسط توقعات بتثبيت الفائدة للمرة السادسة على التوالي في ظل تصاعد توقعات استمرار سياسة التشديد النقدي لفترة مطولة.
وذلك في ظل استمرار زخم سوق العمل بالتزامن مع ارتفاع الضغوط التضخمية على نحو غير متوقع منذ بداية العام، كما تترقب الأسواق الجمعة القادمة تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره وزارة التجارة للحصول على صورة أكثر شمولاً حول سوق العمل والأجور في أكبر اقتصادات العالم.
