قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إن أوراقًا بحثية أظهرت ارتباط العقوبات المالية والبعد الجيوسياسي عن الولايات المتحدة بانخفاض حصص الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي، وإن السياسات التي تدعم الدور الدولي لليوان قد تقلل من هيمنة العملة الأمريكية.
وقال “كريستوفر والر” في تصريحات نشرها الفيدرالي الإثنين: “دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي يتغير، والتمويل يتغير دائمًا، لذلك أعتقد أنه من المهم لصناع السياسات أن يفكروا باستمرار، فيما إذا كان دور الدولار قد يتغير أيضًا ولماذا؟”.
واستطرد عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أن أحد التحديات هو العلاقة المعقدة بين الدولار والاقتصاد الجغرافي، حيث قد تؤثر العقوبات المفروضة على روسيا، والجهود التي تبذلها الصين لتعزيز استخدام عملتها، على الاستخدام الدولي للدولار كمخزن للقيمة.
ويمكن لهذه العوامل نفسها أن تؤثر على دور الدولار كوسيلة للتبادل، كما هو الحال في استخدامه في الفواتير التجارية، والخدمات المصرفية العالمية، وإصدار الديون الدولية، ومعاملات الصرف الأجنبي، كما يمكن أن يشكل النمو السريع للعملات الرقمية تحديات أمام الدور المهيمن للدولار.
واختتم “والر”: “سيادة الدولار لا تعود بالنفع على الولايات المتحدة فحسب، بل على بقية العالم، حيث تستفيد الأسر والشركات في الاقتصادات الأجنبية من الأسواق المالية العميقة، بما في ذلك مجموعة كبيرة من الدائنين والمستثمرين، مما يقلل من تكاليف التمويل ويعزز النمو الاقتصادي العالمي”.
