ألغى بنك الشعب الصيني العمل بنظام تحديد الحد الأدنى لفائدة الرهن العقاري على عمليات شراء المنازل للمرة الأولى والثانية، فضلاً عن خفضه نسب الدفعات المقدمة على قروض الرهن التجارية للأفراد.

وذكرت وكالة “شينخوا” للأنباء الجمعة، أن البنك المركزي والإدارة الوطنية للتنظيم المالي قررا خفض نسبة الدفعة المقدمة للقروض السكنية للأفراد عند شراء المنزل الأول إلى 15% بدلاً من 20%، وإلى 25% بدلاً من 30% على شراء المنزل الثاني.

وقال المصرف المركزي في بيان منفصل، إنه سوف يُخفض أيضاً سعر الفائدة على قروض الصندوق الفردي للادخار -برنامج ادخار سكني طويل الأمد يقوم على مساهمات شهرية إلزامية من الموظفين وأصحاب العمل- بنسبة 0.25% اعتباراً من الثامن عشر من مايو الجاري.

وأوضح  نائب رئيس مجلس الدولة الصيني “هي ليفنج” خلال اجتماع عبر الإنترنت الجمعة، أن بكين سوف تسمح للحكومات المحلية بشراء أعداد من المنازل بأسعار معقولة بهدف توفير مساكن بتكلفة منخفضة، وفق ما نقلته الوكالة.

وأكد على ضرورة إعادة شراء أو سحب الحكومات المحلية الأراضي التي تم بيعها ولم تُسلم لمالكيها حتى الآن، كوسيلة لتخفيف ضغوط التدفقات النقدية التي تواجه شركات التطوير العقاري.

وقال “بروس بانج” كبير الاقتصاديين الصينيين في “جونز لانج لاسال” في تصريح لوكالة “رويترز” تعقيباً على بيانات المركزي، إن الإجراءات المشار إليها تظهر توجه بكين إلى التركيز على جانب الطلب في جهودها لإنعاش القطاع العقاري اعتماداً على الأدوات النقدية.

وأضاف أنه في ضوء البيانات الأخيرة الواردة على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن إنعاش سوق العقارات الصيني يبدو أشبه بلعبة طويلة الأمد تتطلب تضافر عدة عوامل مثل مستوى دخل الأسر، وثقة مؤسسات الأعمال، ومعنويات الأسواق، والنمو الاقتصادي المتوقع.