قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إن صناع السياسات يجب أن ينتظروا أدلة واضحة ومقنعة على أن التضخم يتجه مرة أخرى نحو 2% قبل خفض أسعار الفائدة، بدلًا من تعديل السياسة بشكل استباقي.
وأوضح “جيفري شميد” أن مرونة الاقتصاد تخلق بعض عدم اليقين بشأن مسار سعر الفائدة، مضيفًا أنه مع تجاوز التضخم الهدف، واستمرار النمو الاقتصادي في إظهار الزخم، وارتفاع الأسعار عبر مجموعة من أسواق الأصول، فإن الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب.
وقال “شميد” في خطاب تم إعداده للإلقاء الجمعة في “أوفرلاند بارك”، إن ضغوط الأسعار الأخيرة تركزت في قطاع الخدمات، بدعم من سوق العمل، ورجح أن تكون هناك حاجة إلى توازن أفضل بين العرض والطلب على العمالة حتى يتمكن الفيدرالي من تحقيق استقرار الأسعار.
وأعرب المسؤول بالفيدرالي، عن تفضيله أن تكون ميزانية البنك المركزي أصغر مع متوسط استحقاق أقصر، في ظل عدم حاجة الاقتصاد والأسواق المالية إلى دعم من البنك المركزي، كما أشار إلى رغبته في أن تتكون الميزانية بشكل أساسي من سندات الخزانة.
