توسعت شركات التصنيع الأميركية في مارس آذار للمرة الأولى منذ 16 شهراً، وفقاً لمعهد إدارة التوريدات، لتتعافى من الضغوط التي واجهتها على مدى العامين الماضيين بسبب الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأميركي الصادر عن آي إس إم -وهو مسح شهري يقيس النشاط الاقتصادي- ارتفاع المؤشر بأكثر من المتوقع في مارس إلى 50.3 نقطة، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها أعلى مستوى 50 نقطة منذ سبتمبر أيلول 2022، ما يشير إلى توسع القطاع.

ومع ذلك، يعتبر هذا التوسع سلاحاً ذا حدين، فرغم أنه يشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي ويدعم توقعات النمو ويثبت مرونة الاقتصاد، فإنه ينذر بانتعاش قد يؤدي إلى عودة تسارع معدل التضخم.

ويزيد هذا من تعقيد معركة التضخم المستمرة التي يخوضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يسفر عن تأخير أول خفض لسعر الفائدة أو يؤدي إلى تخفيضات أقل هذا العام، كما يقول بعض الاقتصاديين.

وارتفعت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ عقدين من الزمن منذ يوليو تموز، بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة خلال العام ونصف العام السابقين.

التضخم والفائدة الأميركية

أشار العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في خطاباتهم الأخيرة إلى أن القوة الاقتصادية المستمرة تسمح للبنك المركزي بالصبر والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من الوقت، بينما ينتظرون المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه حقاً نحو هدفه البالغ اثنين في المئة.

وارتفعت أسعار المستهلكين -مقياس التضخم الرئيسي- إلى 3.2 في المئة في فبراير شباط مقارنة بالعام السابق، ما يشير إلى أن الأسعار لا تزال بعيدة عن مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، يوم الخميس «في هذه الأثناء، أعتقد أنه من الذكاء أن يأخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي وقته، لا أحد يريد أن يعود التضخم إلى الظهور، ونظراً لسوق العمل القوي، لدينا الوقت الكافي لتنقشع الغيوم قبل البدء في عملية خفض أسعار الفائدة».

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري خلال حدث افتراضي بعد ظهر الخميس، «إذا واصلنا رؤية التضخم يتحرك في نطاق ضيق، فإن ذلك سيجعلني أتساءل عما إذا كنا بحاجة إلى إجراء تخفيضات أسعار الفائدة على الإطلاق».

أثارت هذه التعليقات موجة بيع في وول ستريت، إذ انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 500 نقطة، ليضيف إلى موجة الخسائر التي بدأتها الأسهم الأميركية في الربع الثاني من العام.

وقال ريتشارد دي تشازال المحلل لدى مؤسسة ويليام بلير لأبحاث الأسهم في مذكرة صدرت يوم الاثنين «سيكون من دواعي سرور الاحتياطي الفيدرالي بلا شك أن السوق لا تزال لا تتوقع تغيرات في أسعار الفائدة حتى يونيو حزيران أو يوليو تموز، ما يمنحه المزيد من الوقت لمواصلة مراقبة تدفق البيانات».