حكم القضاء الفيتنامي الخميس على قطب العقارات “ترونج ماي لان” بالإعدام، لتورطها في أكبر قضية احتيال مالي في البلاد على الإطلاق، والتي تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات.
وأدينت “لان” بالاختلاس والرشوة وانتهاك القواعد المصرفية المتعلقة بالإقراض، وحُكم عليها بالإعدام لتهمة الاختلاس، والسجن 20 عامًا لكل من تهمتي الرشوة وانتهاك القواعد المصرفية، وفقًا لوسائل إعلام رسمية.
واتُهمت “لان”، وهي رئيسة شركة التطوير العقاري “فان ثينه فات- Van Thinh Phat”، بالاستيلاء على أصول من “سايجون جوينت ستوك كوميرشال بنك- Saigon Joint Stock Commercial Bank”، عن طريق الحصول على قروض غير قانونية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الكثير من دفاع “لان” استند إلى مزاعم بأنها تسيطر على نحو 15% فقط من البنك وليس لديها منصب رسمي فيه، مما يشير إلى أن اتهامات الاختلاس لم تكن مناسبة.
ومع ذلك، قال الشهود الذين كانوا يمتلكون حصصًا كبيرة، للمحكمة، إنهم تلقوا تعليمات بالتصرف نيابة عن “لان”، وخلص القضاة إلى أن سيدة الأعمال تمتلك فعليًا حصة مسيطرة تزيد على 90% في البنك من خلال وكلاء، وكانت المالك الفعلي للمقرض.
وبلغت قيمة القروض ما مجموعه 44 مليار دولار وتمثل أكثر من 90% من قروض البنك بين عامي 2012 و2022، ويُزعم أن نحو 12.3 مليار دولار حولت إلى شركة “فان ثينه فات” فيما استخدمت الأموال الأخرى بشكل خاص.
ألقي القبض على “لان” لأول مرة في عام 2022، مع مزاعم تعود إلى 10 سنوات مضت، ووجه الاتهام إلى أكثر من 80 شخصًا آخر، بما في ذلك مسؤولون في البنك المركزي، وطالبتها المحكمة بإعادة 27 مليار دولار للبنك.
والقضية المرفوعة ضد “لان” هي جزء من حملة أوسع نطاقًا على الفساد، يقودها الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، وأطلق عليها اسم “الفرن المشتعل”، والتي أجبرت سياسيين بارزين على الاستقالة، وحُكم خلالها على مئات المسؤولين ورجال الأعمال.
