تباطأ معدل التضخم السنوي في سويسرا خلال مارس، ما يدعم قرار البنك المركزي الشهر الماضي بخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2015، ليصبح أول المصارف المركزية الرئيسية تيسيراً لسياسته النقدية منذ بدء دورة تشديد ظروف التمويل.

ووفق بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي التي صدرت الخميس، تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 1% في مارس انخفاضاً من 1.2% في فبراير، ليظل ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي ما بين 0% و2% للشهر العاشر على التوالي.

وبلغ معدل التضخم السنوي للبلاد أدنى مستوى له منذ سبتمبر من عام 2021، أما على الصعيد الشهري، استقر المستوى العام للأسعار دون تغيير.

وقال “ماكسيم بوتيرون” المحلل الاقتصادي في مصرف “يو بي إس” تعقيباً على البيانات، إن تباطؤ التضخم لشهر آخر سوف يؤكد للمصرف المركزي صحة قراره بخفض الفائدة الشهر الماضي، وإن صناع السياسة النقدية سوف ينتظرون مزيداً من بيانات التضخم في مايو قبل تحديد قراراتهم بشأن اجتماع يونيو، حسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

وخفّض المصرف المركزي السويسري في اجتماع مارس سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.5% على نحو مفاجئ، وذلك بدعم من فاعلية إجراءات الحد من التضخم على مدار فترة العام ونصف الماضية وفق ما جاء في بيان السياسة النقدية.