أصبحت “إيثريوم” محور اهتمام عالم العملات المشفرة بعد أن سجلت أكبر قفزة لها منذ أكثر من شهر، وهي زيادة مرتبطة بتكهنات متعلقة بإمكانية إطلاق صناديق متداولة أميركية جديدة للعملة.

جرى تداول ثاني أكبر عملة مشفرة عند حوالي 3710 دولارات اعتباراً من الساعة 11:20 من صباح يوم الثلاثاء في سنغافورة، محافظة على تقدم بنسبة 8.5% عما كان عليه خلال ساعات التداول الأميركية. تقترب مكاسب “إيثريوم” البالغة 62% منذ بداية العام حتى الآن من الزيادة بنسبة 68% التي حققتها العملة الأكبر في السوق “بتكوين”.

قال إدوارد تشين، المؤسس المشارك لصندوق التحوط من الأصول الرقمية “باراتاكسيس كابيتال” (Parataxis Capital): “كان هناك بعض الجدل حول انعقاد اجتماع بين الجهات المصدرة للصناديق المتداولة لعملة (إيثريوم) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية”.
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات المتشككة على مضض على صناديق تداول بتكوين الفورية في البورصة الأميركية في يناير عقب قرار قضائي العام الماضي. وجمعت هذه الصناديق أصولاً بقيمة 59 مليار دولار منذ إطلاقها في يناير، وهي واحدة من أنجح عمليات الإطلاق لفئة الصناديق على الإطلاق، وهذا ساعد في رفع قيمة “بتكوين” إلى مستوى قياسي في منتصف مارس.

الصناديق المتداولة تعزز قيمة “إيثريوم”

يدرك المتداولون إمكانية ارتفاع قيمة “إيثريوم” إذا أتاحت الهيئة إطلاق الصناديق المتداولة الحاملة للعملة المشفرة بشكل مباشر. وتقدمت شركات الاستثمار العملاقة، مثل “بلاك روك” (BlackRock) و”فيديليتي إنفستمنتس” (Fidelity Investments)، بطلبات لبدء إطلاق مثل هذه الصناديق، لكن هناك شكوك حول ما إذا كانت الجهة التنظيمية ستوافق على ذلك.

على الرغم من أن “بتكوين” يُعرف بكونه سلعة، تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن معظم العملات المشفرة الأخرى تعتبر في الواقع أوراقاً مالية غير مسجلة، وبالتالي تدعي أن قطاع الأصول الرقمية حافل بعدم الامتثال. ولا شك أن تحديد “إيثريوم” بشكل صريح كأوراق مالية غير مسجلة سيزيد من التحديات التي يمكن مواجهتها عند طرح صندوق استثمار متداول.
تعتمد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على محافظ “بتكوين” الفورية أيضاً على العلاقة بين عقود بتكوين الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية وحركات الأسعار للأصل الرقمي نفسه، والذي اعتُبر كافياً للسماح باكتشاف الاحتيال والتلاعب.

حدد محللا الصناديق المتداولة لدى “بلومبرغ إنتليجنس”، جيمس سيفارت وإريك بالتشوناس، في مذكرة صدرت في أواخر مارس، احتمالية قدرها 75% لرفض هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلبات “إيثريوم” بحلول مايو، موضحين أنها قد تعتمد على البيانات “التي تظهر ارتباطات ضعيفة نسبياً بين الأسواق الفورية وأسواق العقود الآجلة”.

ولم ترد هيئة الأوراق المالية والبورصات على الفور على طلب للتعليق حول أي مناقشات متعلقة بطلبات إطلاق صناديق متداولة لعملة “إيثريوم” بينها وبين الجهات المصدرة المحتملة. علماً بأن الطلب قُدم بعد ساعات العمل الرسمية.