أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، يوم الجمعة، بأن المرشحة الأولى لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تفوز بالدعم من دول الاتحاد الأوروبي في ترشحها لفترة ولاية ثانية.

وستترشح غورغييفا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بعد أن رشحتها سلسلة من الدول الأوروبية لقيادة البنك الدولي.

وستحظى الخبيرة الاقتصادية البلغارية ومناصرة سياسات معالجة أزمة المناخ بدعم بلدها التي قالت إنها قبلت الترشيح لولاية أخرى تبدأ في سبتمبر أيلول.

إشادات بأداء البنك الدولي في ضوء أزمات عالمية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير في اجتماع قمة مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الماضي، إن غورغييفا قامت «بعمل عظيم» في قيادة المؤسسة، وإن فرنسا ستدعمها لولاية ثانية، وقال ديميتار راديف، محافظ البنك المركزي البلغاري، إن غورغييفا حظيت «باحترام وثقة كبيرين» من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خلال السنوات الخمس الأولى لها في المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

ومن المتوقع أن ينضم وزراء مالية إسبانيا وبولندا وهولندا إلى بلغاريا وفرنسا في دعم غورغييفا، وسيكون الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية، والذي من المتوقع أن يشمل المملكة المتحدة، حاسماً لإعادة انتخابها، لأن الدول الأوروبية تقوم تقليدياً بتسمية مرشح لقيادة صندوق النقد الدولي، على الرغم من ضرورة موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، ويتم اتخاذ القرار النهائي من قِبل مجلس إدارة المؤسسة.

وكانت غورغييفا التي ستبلغ من العمر 71 عاماً في أغسطس آب القادم، تشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي منذ عام 2017 قبل أن تتولى منصبها الأعلى في صندوق النقد الدولي في أكتوبر تشرين الأول 2019.

وكادت أن تُجبر على الاستقالة في عام 2021 بعد أن اتُهمت بالتورط في معالجة البيانات خلال فترة عملها في البنك الدولي، ونفت ارتكاب أي مخالفات، وتمت تبرئتها لاحقاً، لكن عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سبع مرات للنظر في القضية المرفوعة ضدها.

إن بقاء غورغييفا في السلطة لفترة ثانية من شأنه أن يساعد في الرد على المخاوف القديمة التي أثارتها الأسواق الناشئة والدول النامية بشأن الاحتكار الثنائي بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية في المؤسستين الماليتين العالميتين، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

غورغييفا هي ثاني امرأة ترأس صندوق النقد الدولي وأول شخص من اقتصاد الأسواق الناشئة، وقد واجهت انتقادات لفشلها في إنهاء دائرة الديون وارتفاع أسعار الفائدة التي تحد من آفاق النمو في معظم أنحاء العالم النامي، ويقول المنتقدون إن تخفيف أعباء الديون وعمليات الإنقاذ المالي غالباً ما يرتبطان ببرامج الخصخصة وزيادة الضرائب التي تسبب اضطرابات اجتماعية.

وقالت غورغييفا إنها أشرفت على قروض بقيمة 305 مليارات دولار، ما يعادل 238 مليار جنيه إسترليني، لاقتصادات الأسواق الناشئة وزيادة بمقدار خمسة أضعاف في القروض بدون فوائد للاقتصادات النامية.