انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس على التوالي في فبراير، مما يشير إلى أن ضعف الطلب لا يزال يمثل عقبة أمام الاقتصاد.

قال المكتب الوطني للإحصاء، في بيان اليوم الجمعة، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي عن الشهر الماضي وصل إلى 49.1 نقطة، مقارنة بمتوسط ​​التوقعات البالغ 49.0 نقطة من قبل الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ”، والقراءة السابقة في شهر يناير، التي سجلت 49.2 نقطة.

بلغ مؤشر النشاط غير التصنيعي 51.4 نقطة، مقابل التقديرات البالغة 50.7 نقطة، مع انتعاش السفر والسياحة خلال العطلة الطويلة الأخيرة.

تشير أي قراءة للمؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى حدوث نمو مقارنة بالشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت ذلك المستوى إلى حدوث انكماش.

تضاف البيانات الجديدة إلى علامات التعافي غير المتكافئة لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومن المرجح أن يزيد هذا الضغط على صناع السياسات المالية والنقدية للتحرك بعد أن تعهد كبار القادة بالحفاظ على موقف مؤيد للنمو في عام 2024.

لا تزال الصين تتصارع مع العديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك أزمة العقارات المستمرة والانكماش العنيد في اقتصادها. وأبرز الانهيار الأخير في سوق الأسهم تآكل ثقة المستثمرين، على الرغم من محاولة بكين تغيير الموقف، خاصة عبر إطلاق المزيد من الأموال النقدية طويلة الأجل للبنوك وتوسيع نطاق وصول المطورين إلى القروض.

يتوقع الاقتصاديون أن تعلن حكومة الرئيس شي جين بينغ عن هدف نمو طموح إلى حد ما للعام الجاري، عندما تجتمع الهيئة التشريعية الوطنية الأسبوع المقبل. سيكون هذا العام أكثر صعوبة مما كان عليه في عام 2023 بالنظر إلى أن الاقتصاد استفاد من إعادة فتح الاقتصاد بعد الوباء.