رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة “آبل”، بتهمة استخدام قوتها في قطاع الهواتف الذكية لكبح المنافسة مع الشركات الأخرى والحد من الخيارات المتاحة أمام المستهلك.
وتواجه صانعة “أيفون” بالفعل ضغوطًا من الجهات التنظيمية والمحاكم والمنافسين في جميع أنحاء العالم، بشأن الطريقة التي تدير بها نظام تشغيل جوالها ومتجر التطبيقات، ما يعرض إيراداتها من أعمال الخدمات – 85 مليار دولار سنويًا – للخطر.
واتهمت وزارة العدل الأمريكية و16 من المدعين العموميين في الولايات، “آبل” في الدعوى المقامة الخميس، بفرض قيود تعاقدية على المطورين مع زيادة صعوبة تغيير الأجهزة على المستخدمين.
وتتهم الدعوى الشركة باستخدام قوتها السوقية “لسحق” نمو التطبيقات المبتكرة وخدمات المراسلة، وتقليل جاذبية الساعات الذكية المنافسة، وإبقاء تطبيقات الدفع المنافسة بعيدًا عن أجهزتها، ومنع تطوير تطبيقات لبث الألعاب.
وقال “جوناثان كانتر” مدير وحدة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، إن شركة “آبل” استجابت للمنافسة على مر السنين من خلال “سلسلة من القواعد والقيود التعاقدية” التي سمحت لها “بسحق المنافسة”، مضيفًا أن الدعوى القضائية سعت إلى محاسبة الشركة عن ذلك.
وصفت “آبل” الدعوى في بيان الخميس، بأنها “خاطئة من حيث الحقائق والقانون”، وأنها تهدد هويتها والمبادئ التي تميز منتجاتها في الأسواق شديدة التنافسية.
وتابعت: “إذا نجح ذلك، فإنه سيعيق قدرتنا على تطوير أنواع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس منا، حيث تتلاقى الأجهزة والبرامج والخدمات، وسيشكل سابقة خطيرة، إذ يمنح الحكومة اليد العليا في تصميم التكنولوجيا البشرية”.