تباطأ معدل التضخم السنوي في فرنسا بوتيرة أعلى من المتوقع خلال مارس، ليتراجع إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ عامين ونصف، في حين تسارع التضخم في إيطاليا خلال نفس الفترة لكنه ظل دون مستوى 2%، الأمر الذي يؤكد أن التضخم في منطقة اليورو على المسار اللازم لإنهاء المركزي الأوروبي دورة التشديد النقدي.

وأوضحت بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية التي صدرت الجمعة، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا بنسبة 2.4% على أساس سنوي في مارس، بعد زيادته بنسبة 3.2% في فبراير، ومقارنة بالتوقعات عند 2.8%، ليسجل أدنى مستوى له منذ أغسطس 2021.

وفي إيطاليا، أظهرت بيانات رسمية تسارع التضخم إلى 1.3% في مارس من 0.8% في الشهر السابق ومقارنة بالتوقعات عند 1.5%، لكنه ظل دون مستوى 2% المستهدف من قبل صناع السياسة النقدية منذ أكتوبر الماضي.

وتدعم هذه البيانات إشارة رئيسة البنك الأوروبي “كريستين لاجارد” إلى أنه من المتوقع إجراء أول تخفيض للفائدة بحلول يونيو القادم مع اتجاه معدل التضخم نحو مستوى 2% المستهدف، بحسب وكالة “بلومبرج”.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو الأربعاء القادم، وسط توقعات تباطئه بنسبة طفيفة إلى 2.5% من 2.6% في فبراير.