ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في شباط/فبراير للمرة الأولى في شباط/فبراير للمرة الأولى منذ آب/أغسطس متجاوزة بذلك انكماشا أدى إلى تفاقم المتاعب الاقتصادية العديدة في هذا البلد، على ما أظهرت بيانات السبت.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي معدلات نمو من الأدنى في العالم، فيما يواجه أزمة في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0,7 بالمئة الشهر الماضي، وفق مكتب الإحصاء الوطني في بكين، مسجلا أول زيادة منذ آب/أغسطس وبعد أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية في كانون الثاني/يناير بلغ 0,8 بالمئة.

وكان محللون استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ قد توقعوا ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمئة.

سجّلت الصين انكماشا في تموز/يوليو لأول مرة منذ العام 2021. وفضلا عن انتعاش سجّل لمدة وجيزة في آب/اغسطس، شهدت البلاد تراجعا دائما.

وتشهد أسعار المستهلك تقليديا ارتفاعا خلال فترة العام الصيني الجديد، المعروف أيضا بعيد الربيع، والذي صادف في شباط/فبراير هذا العام.

وقال دونغ ليجوان من مكتب الإحصاء الوطني في بيان السبت “كانت أسعار المواد الغذائية والخدمات هي التي ارتفعت بشكل أكبر في المقام الأول”.

وأضاف “خلال فترة عيد الربيع، زاد طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية، إضافة إلى الطقس الماطر والمثلج في بعض المناطق مما أثر على العرض”.

وقال المكتب السبت إن أسعار المنتجين واصلت انخفاضها في شباط/فبراير، وصولا إلى معدل 2,7 بالمئة.

وتأتي أرقام السبت بعد إعلان كبار المسؤولين في الصين عن هدف نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة “حوالي خمسة بالمئة” هذا العام، وهذه النسبة حلم لعدد كبير من الدول المتقدمة لكنها تبقى بالنسبة للصين بعيدة عن الازدهار المبهر الذي دفعها إلى قمة الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة.

وكان المسؤولون صريحين في إعلانهم أن تحقيق الهدف سيمثل تحديا إذ يستمر قطاع العقارات المتعثر وضعف الطلب الاستهلاكي في التأثير على النمو.