قال “كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه يتعين على صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة تأجيل قرار خفض الفائدة لمدة شهرين على الأقل، نظراً للزيادة الأخيرة في وتيرة التضخم.
وأوضح “والر” في خطاب حول السياسة النقدية في مينابوليس مساء الخميس، أن زيادة التضخم بأكثر من المتوقع في قراءة يناير أثارت تساؤلات حول اتجاه الأسعار، وكيفية استجابة الاحتياطي الفيدرالي للأمر.
وتابع “والر” الذي يتمتع بحق التصويت الدائم في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة؛ بأن القراءة المرتفعة لتضخم أسعار المستهلكين في الأسبوع الماضي ربما تكون عائقاً مؤقتاً، وربما تكون أيضاً بمثابة تحذير من أن التقدم المُحرز في كبح الأسعار خلال العام الماضي بدأ يفقد زخمه.
وأضاف أنه ما زال يتوقع بدء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في خفض الفائدة هذا العام، لكنه يرى وجود “مخاطر صعودية” مقابل توقعاته بانخفاض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.
وأردف: هناك مؤشرات قليلة على أن التضخم سوف ينخفض دون مستوى 2% قريباً، اعتماداً على النمو القوي بنسبة 3.3% في الناتج المحلي الإجمالي السنوي، والتوظيف، مع تقلص احتمالات حدوث ركود اقتصادي، وهذا يجعل قرار التحلي بالصبر عند البدء في تخفيف السياسة أبسط مما قد يبدو.
واختتم “والر” حديثه بأنه سوف يحتاج للاطلاع على بيانات التضخم لمدة شهرين إضافيين قبل أن يتمكن من الحكم على ما إذا كانت الزيادة التي حدثت في يناير مؤقتة أم لا، وأن توقيت بدء تخفيضات الفائدة، ومقدار الخفض سوف يتوقف على البيانات الواردة.
