يصدر الرئيس جو بايدن الأربعاء أمرا تنفيذيا يهدف إلى الحد من نقل بيانات شخصية حساسة للأميركيين إلى الخارج وسط مخاوف من إساءة استخدامها من دول من بينها الصين.
وسيطلب بايدن من وزارة العدل إصدار قواعد تحمي معلومات متعلقة بالأميركيين مثل البيانات الجينية والبيومترية وبيانات تحديد المواقع الجغرافية من “وصول دول معينة اليها واستغلالها”.
وقد تشمل هذه الدول الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا.
وقال البيت الأبيض إن “بيع بيانات مواطنين أميركيين يثير مخاطر كبيرة تتعلق بالخصوصية ومكافحة التجسس والابتزاز ومخاطر أخرى تتعلق بالأمن القومي، خاصة بالنسبة لأفراد الجيش أو دوائر الأمن القومي”.
وأضاف أن الدول المعنية يمكن أن تسعى أيضا إلى جمع معلومات عن نشطاء وصحافيين ومعارضين وشخصيات سياسية لترهيب المعارضة وقمعها.
وسيطلب بايدن من وزارة العدل التعاون مع وزارة الأمن الداخلي أيضا لمنع وصول الخصوم الأجانب إلى بيانات المواطنين من خلال الوسائل التجارية، بما في ذلك البيانات المتاحة عبر علاقات الاستثمار والتوظيف.
لكن البيت الأبيض قال إن هذه الخطوات يجب ألا توقف سير المعلومات اللازمة لأنشطة الخدمات المالية، وألا تهدف إلى قطع العلاقات الاقتصادية والعلمية والتجارية الأميركية مع الدول الأخرى.
وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن إن “قوى أجنبية معادية تستخدم كميات هائلة من البيانات وقوة الذكاء الاصطناعي سلاحا لاستهداف الأميركيين”.
وأضاف أولسن أن الإعلان “يسد فجوة رئيسية في سلطات الأمن القومي لدينا”.
لكن تحالف البرمجيات (BSA)، وهو جماعة ضغط لشركات الحوسبة السحابية، حذر من أن الأمر التنفيذي “قد يؤدي إلى عواقب كبيرة غير مقصودة”، إلى حد يطال مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والبحثية المشروعة.
واعتبر آرون كوبر نائب رئيس المجموعة للسياسة العالمية أنه “يجب على أصحاب القرار في أنحاء العالم توخي الحذر قبل فرض قيود يمكن أن يكون لها تأثير واسع النطاق على مختلف القطاعات”.
من جانبه، قال متحدث باسم السفارة الصينية إنه بينما يحق للدول حماية البيانات الشخصية لمواطنيها، “إلا أن الإجراءات ذات الصلة يجب أن تكون معقولة وقائمة على أسس متينة”.
وأضاف المتحدث ليو بينغيو “لا ينبغي تحويلها إلى أدوات لقمع دول وشركات معينة”.
أما الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إميلي بنسون فقالت “ما أفهمه هو أن البرنامج هنا يهدف إلى أن يكون مخففا للغاية، وعليه ضوابط محددة تهدف صراحة إلى عدم إعاقة التجارة المشروعة”.
وأضافت أن هناك “سؤالا فلسفيا وأخلاقيا” حول ما إذا كانت الشركات ترغب في تسهيل التجارة في بيانات الجينوم البشري لجهات مثل الجيش الصيني.
تابعت بنسون في تصريح لوكالة فرانس برس “ليس لدينا حاليا أداة حوكمة لحلّ شركة لديها الكثير من البيانات الجينومية الأميركية”، مشيرة إلى أن مثل هذه البيانات المجمعة يمكن شراؤها وإعادة بيعها.
