قال محللون من موديز لخدمات المستثمرين يوم الخميس إن الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر تؤدي إلى تأخر البضائع ورفع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف الطلب ووفرة السفن يخففان من تأثيرها على التضخم.
ويجري تحويل سفن تحمل بضائع تتراوح من الأثاث والملابس وحتى الغذاء والوقود بعيدا عن الطريق التجاري المختصر المار عبر قناة السويس إلى الطريق الأطول والأعلى تكلفة حول أفريقيا.
وسفن الحاويات هي المستخدم رقم 1 للمسار الذي يربط بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس. وأصبح معظمها يتجنب هذا المسار، فيما يمثل أكبر اضطراب لحركة التجارة العالمية منذ الفترة الأولى لجائحة كوفيد-19.
وقال دانيال هارليد محلل قطاع النقل في شركة التصنيف الائتماني وتحليل المخاطر إنه من غير المتوقع أن يكون لعمليات التحويل تأثير كبير على التضخم لأنها ليست مدفوعة بالطلب.
ويتطلب تغيير مسار السفن للإبحار حول أفريقيا زيادة في عدد السفن بنسبة تتراوح بين ستة إلى عشرة بالمئة بسبب فترات الإبحار الأطول التي تؤدي إلى إبطاء عودة السفن إلى نقاط انطلاقها، مما يرفع الأسعار الفورية عند الطلب على بعض المسارات بأكثر من مئة بالمئة.
وجاءت هذه الزيادات بعد مستويات متدنية للغاية ويتوقع خبراء الشحن أن تعود الأمور لطبيعتها وذلك لأن ملاك السفن، الذين تصل إليهم سفن جديدة، كانوا يجدون صعوبة في ملء السفن الحالية بالبضائع قبل بدء الهجمات في نوفمبر تشرين الثاني.
ويبدو أن قطاع السيارات يتحمل العبء الأكبر من تأثير الاضطرابات. فقد علقت تسلا وشركات تصنيع أخرى الإنتاج الأوروبي بشكل مؤقت نتيجة لنقص المكونات.
