أكدت “ميشيل بومان” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أنه عندما تصبح المعايير الإشرافية والتنظيمية متقلبة وغير قابلة للتنبؤ بها، فقد تواجه البنوك الإقليمية والمجتمعية الأصغر حجمًا متاعب كبيرة في تلبية التوقعات التنظيمية.

وأضافت صانعة السياسات خلال مؤتمر جمعية المصرفيين الأمريكيين: “أحد المبادئ الأساسية للتنظيم والإشراف الفعال هو الحد من العبء المتزايد، حيث يجب النظر بعناية في المقايضات والعواقب فيما يخص نموذج أعمال البنوك الصغيرة”.

وقالت “بومان” الإثنين: “الإفراط في التنظيم والإشراف كما هو مطبق على البنوك الصغيرة والمجتمعية يمكن أن يكون في كثير من الأحيان أكثر خطورة، مما يعرض استمرارية نموذج الأعمال المصرفية المجتمعية للخطر، وبتكلفة كبيرة على المجتمعات”.

وأكدت عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحاجة للتركيز على تحديد الأولويات الفعالة للمخاطر، وخاصة بالنسبة للبنوك الصغيرة والمجتمعية، مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر أسعار الفائدة، وتكنولوجيا المعلومات.

وتحدد المعايير التنظيمية تعريفًا للبنوك المجتمعية بأنها التي تمتلك أصولًا دون 10 مليارات دولار، وهناك بعض القواعد التي لديها تعريفات أخرى فيما يخص البنك الصغير (أصول أقل من 600 مليون دولار) والبنك الوسيط (ملياري دولار).