يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مساء الأحد الى ايرلندا الشمالية غداة تولي ميشيل أونيل المؤيدة لتوحيد الجزيرة، رئاسة الحكومة المحلية.

تأتي زيارة سوناك، السابعة له إلى المقاطعة البريطانية منذ وصوله إلى السلطة قبل 15 شهرا، غداة استئناف عمل المؤسسات المحلية بعد عامين من الشلل المرتبط بتداعيات بريكست.

بحسب دوانينغ ستريت فان رئيس الحكومة البريطانية سيلتقي الاثنين المسؤولين السياسيين في المقاطعة البريطانية التي تدار وفق مبدأ تقاسم السلطة بين الوحدويين المتمسكين بابقاء ايرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة، والجمهوريين المؤيدين لتوحيد الجزيرة.

خلال هذه الزيارة التي تركز على الخدمات العامة، سيبحث سوناك مع المسؤولين مشاريعهم القريبة.

بموجب اتفاق الجمعة العظيمة للسلام الموقع في 10 نيسان/أبريل 1998 والذي أنهى نزاعاً دامياً استمر ثلاثة عقود، تكون الى جانب ميشيل اونيل، نائبة رئيس وزراء من الوحدويين هي ايما ليتل-بينغلي.

الحكومة المحلية تتولى مجالات مثل الإسكان والصحة والتوظيف والزراعة والبيئة.

سيتيح استئناف عمل المؤسسات المحلية أيضا افراج لندن عن مساعدة بقيمة 3,3 مليار جنيه استرليني (حوالى 3,9 مليار يورو) لدعم الخدمات العامة التي شهدت مؤخرا إضرابا تاريخيا واسع النطاق.

وقد توقعت رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية الجديدة الأحد إجراء استفتاء على توحيد إيرلندا خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك في مقابلة بُثّت غداة توليها التاريخي لرئاسة الحكومة المحلية.

وبعد عامين من الشلل السياسي، أصبحت السبت زعيمة حزب “شين فين” في المقاطعة البريطانية البالغة 47 عامًا أول جمهورية مؤيدة لتوحيد إيرلندا تتولى رئاسة الوزراء في إيرلندا الشمالية.

في أيار/مايو 2022 تصدّر حزب “شين فين” القومي الانتخابات المحلية في إيرلندا الشمالية، محققاً تحولاً غير مسبوق، بعدما كان واجهة سياسية للجيش الجمهوري الإيرلندي، لكن عرقلة “الحزب الوحدوي الديموقراطي” لعمل السلطات منع ميشيل أونيل من تولي منصبها.

وتعطّلت المؤسسات في إيرلندا الشمالية طوال عامين بسبب مقاطعة الوحدويين التابعين لـ”الحزب الوحدوي الديموقراطي” عملها، اعتراضاً على الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست والتي اعتبروها تهديدًا لمكانة إيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة.

وأدّت المقاطعة إلى شلل البرلمان والسلطة التنفيذية المحلية في إيرلندا الشمالية حيث يتقاسم السلطة جمهوريون مؤيدون لإعادة التوحيد مع جمهورية إيرلندا المجاورة، و”الحزب الوحدوي الديموقراطي” (دي يو بي) المحافظ المتشدد المؤيد بشدة للبقاء ضمن المملكة المتحدة.