رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بكامل هيئتها في واشنطن، محاولة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” رفع حظر النشر المفروض عليه، ضمن تداعيات القضية الجنائية التي اتهم فيها بمحاولة تخريب نتائج انتخابات 2020.

وفي حكم مقتضب صدر الثلاثاء، اختارت هيئة محكمة الاستئناف المكونة من 11 عضوًا – والتي تضم ثلاثة من المعينين من قبل “ترامب” – عدم إعادة النظر في قرار لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، والذي أيد أمر حظر النشر، في الثامن من ديسمبر، بحسب “نيويورك تايمز”.

وفي وقت سابق، هاجم “ترامب” أمر حظر النشر باعتباره انتهاكًا لحقوقه المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور، خاصة وسط محاولته لنيل فترة ثانية للرئاسة، ويتبقى أمامه فرصة لرفع الدعوى لتبحثها المحكمة العليا، إذا اختار تقديم المزيد من الاستئنافات.

وتم فرض الحظر في البداية من قبل قاضية المقاطعة الأمريكية “تانيا تشوتكان”، بعد أن طلب المدعون فرض القيود، مستشهدين بتهديدات للشهود والمحامين وموظفي المحكمة، بسبب انتقادات لاذعة من “ترامب”.