تباطأ معدل التضخم الأساسي في اليابان للمرة الثانية على التوالي خلال الشهر الماضي، لكنه ظل فوق المستوى المستهدف من قبل المصرف المركزي عند 2%، الأمر الذي يرفع احتمالات تمهل بنك اليابان في إنهاء سياسته النقدية شديدة التيسير.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الياباني التي صدرت الجمعة، تباطؤ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين -الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة ويتضمن الطاقة- إلى 2.3% على أساس سنوي في ديسمبر، انخفاضا من قراءة نوفمبر عند 2.5%، ليسجل أدنى مستوى له منذ يونيو من عام 2022.

وساهم انخفاض تكاليف الطاقة بنسبة 11.6% على أساس سنوي إلى حد كبير في تباطؤ وتيرة التضخم الأساسي خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يشير إلى مدى ارتفاع أسعار الطاقة في العام الماضي، فضلاً عن تأثير الدعم الحكومي المقدم بهدف خفض أسعار البنزين وتكاليف الخدمات.

وأظهرت البيانات انخفاض المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يستثني عناصر الأغذية الطازجة والطاقة، ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل للاتجاه العام للأسعار، إلى 3.7% على أساس سنوي في قراءة ديسمبر، بعد أن سجل 3.8% في قراءة نوفمبر.