أعلنت الجمارك الصينية الجمعة أنها ستمنع استيراد المواد الغذائية من عشر مناطق يابانية بعد خطة طوكيو لصب مياه الصرف النووية المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة في المحيط.

ووافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خطة الحكومة اليابانية للتخلص من حوالى 1.33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة في موقع المحطة الذي سيبلغ حده الأقصى قريبا، بإلقائها في المحيط بعد معالجتها وتخفيف كثافتها.

وكانت المحطة أصيبت بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببا حادثا نوويا في 11 آذار/مارس 2011.

ويفترض أن يبدأ التخلص من المياه خلال الصيف الجاري، لكن بعض دول المنطقة بينها الصين تعارض الخطة، وكذلك عدد من سكان فوكوشيما ولا سيما صيادي السمك الذين يخشون أن يتجنب زبائنهم شراء منتجاتهم.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الخميس إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكن أن يُعتبر “ضوءا أخضر” لخطة صرف المياه، وحذرت من مخاطر غير معروفة على صحة الإنسان.

وأكدت سلطات الجمارك الصينية الجمعة أنها “ستحظر استيراد المواد الغذائية من عشر محافظات يابانية بينها فوكوشيما” لأسباب تتعلق بالسلامة وستجري اختبارات إشعاعية صارمة على المواد الغذائية من بقية أنحاء اليابان.

وقالت في بيان إن “الجمارك الصينية ستبقي على مستوى عال من اليقظة” من دون أن تكشف لائحة المناطق اليابانية التي سيطالها الحظر.

وتجمع نحو 1.33 مليون متر مكعب من المياه الجوفية ومياه الأمطار والمياه المستخدمة للتبريد في موقع فوكوشيما الذي تم تفكيكه بعد انهيار عدد من المفاعلات في أعقاب كارثة 2011.

وتعالج شركة كهرباء اليابان (تيبكو) المشغلة للمحطة، المياه باستخدام نظام لإزالة العناصر المشعة بالكامل تقريبا باستثناء التريتيوم، وتنوي تمديدها قبل صبها في المحيط على مدى عقود.

وقالت الصين الجمعة إن اليابان “ما زالت تواجه عددا من المشاكل بشأن شرعية إلقاء المياه في المحيط ومدى صلاحية معدات التنقية واكتمال خطة المراقبة”.