لم تسجل المملكة المتحدة نموًا خلال الربع الرابع من عام 2022، رغم انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في ديسمبر، وهو ما يزيد على التوقعات ويرجع جزئيًا إلى الإضرابات التي شهدها قطاع الصحة والقطارات وغيرها.

وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطني استقرار الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بما يتوافق مع توقعات المحللين.

وتشير تلك البيانات إلى تجنب البلاد الركود -الذي يعرف بأنه انكماش الاقتصاد على مدار ربعين سنويين متتالين- بصعوبة، بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الثالث.

وقال “دارين مورجان” مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاء الوطني: في ديسمبر، تضررت الخدمات العامة وهو ما يرجع جزئيًا إلى تأثير الإضرابات، فضلاً عن انخفاض الالتحاق بالمدارس بشكل ملحوظ.