تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، مع تباطؤ الطلب والمخاوف المتعلقة بالتضخم في البلاد.

وكشفت بيانات “إس آند بي جلوبال”، أن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة بلغ 47.3 نقطة في القراءة الأولية لشهر أكتوبر الجاري، مقابل 49.5 نقطة في سبتمبر الماضي، مسجلًا ثاني أسرع وتيرة هبوط منذ عام 2009 مع استثناء فترة وباء “كورونا”.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة تراجعًا إلى 46.6 نقطة في أكتوبر، مقابل 49.3 نقطة في سبتمبر، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لتسجيل 49.6 نقطة.

كما انخفض مؤشر النشاط الصناعي في الولايات المتحدة عند 49.9 نقطة في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى في 28 شهرًا، مقابل 52 نقطة في سبتمبر، ومقارنة بتقديرات تسجيل 51 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر الطلبيات الجديدة عاد إلى الانكماش في أكتوبر، مع إشارات على تباطؤ طلب العملاء بفعل تداعيات التضخم المتسارع.